أكد نواب البرلمان، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية يمثل لحظة فارقة تؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الانتخابات بمنطق حماية الإرادة الشعبية أولا، مشيرين إلى أن  ما ورد في بيان الرئيس من تأكيد على وصول معلومات واضحة عن بعض التجاوزات، ثم إحالة الأمر بالكامل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص، يعكس احتراما كبيرا لمبدأ الفصل بين السلطات

النائب أحمد عبدالجواد: الرئيس السيسي حريص على نزاهة الانتخابات البرلمانية والحفاظ على إرادة الناخبين

وفي هذا الإطار، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في منافسة المرشحين الفرديين، تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على إرادة الناخبين في اختيار مم يمثلهم انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف «عبدالجواد»، أن توجيهات الرئيس السيسي تشكل خارطة طريق دقيقة وواضحة تهدف لضمان وجود برلمان يمثل إرادة المواطنين، وقادرًا على ترجمة أولوياتهم الوطنية على أرض الواقع، مضيفاً أن الالتزام بهذه التوجيهات من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية أساسي لنجاحها، وتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة تعكس وعي المصريين ومصلحة الوطنية.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن ما أوضحه الرئيس السيسي من ضرورة إخضاع جميع الأحداث والطعون للهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها جهة مستقلة، يضمن شفافية الإجراءات ومصداقية النتائج، وإتاحة لكل ناخب حقه في ممارسة حقه الدستوري في التصويت بحرية كاملة دون أي تأثير على إرادته، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتضمن استقرار العملية الديمقراطية.

ولفت «عبدالجواد»، إلى أن صوت كل مواطن يلعب دورًا أساسيًا في تحديد شكل البرلمان القادم ومستقبل التشريعات والسياسات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي أداة رئيسية لتعزيز الديمقراطية وتأكيد الوعي الوطني، خاصة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ودعا الأمين العام لحزب مستقبل وطن، كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية في الانتخابات البرلمانية، واختيار ممثلين قادرين على ترجمة آمالهم وطموحاتهم، مؤكدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر يرتبط مباشرة بإجراء انتخابات شفافة، وبوجود مؤسسات مستقلة قادرة على حماية إرادة المواطنين بشفافية واستقلالية.

محمد البدري: الرئيس السيسي يلزم الهيئة الوطنية بالشفافية الكاملة أو إلغاء المرحلة الانتخابية

وثمن محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، امين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسمة بشأن انتخابات مجلس النواب 2026، مؤكّدًا أنها تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تقبل سوى إرادة شعبية خالصة وعمليات انتخابية تُدار وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية دون استثناء.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن تكليف الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الوقائع والطعون يعكس إصرار القيادة السياسية على حماية حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية كاملة، لافتًا إلى أن التأكيد على حصول مندوبي المرشحين على نسخ من كشوف الفرز يُعيد الثقة في كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية.

وأضاف أن توجيه الرئيس بعدم التردد في اتخاذ قرارات جريئة  سواء إلغاء كامل للمرحلة أو إلغاء جزئي لإحدى الدوائر عند تعذر الوقوف على إرادة الناخبين، يثبت أن حماية نزاهة الانتخابات أولوية فوق أي اعتبار، وأن الدولة ملتزمة بحسم أي تجاوز دون تهاون.

وأشار البدري إلى أن مطالبة الرئيس بالإعلان بشفافية عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات  الانتخابية يمثل خطوة مهمة لضبط المشهد ومنع تكرار التجاوزات، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت في كل الاستحقاقات السابقة قدرتها على إدارة العملية الانتخابية باحتراف ومسؤولية واستقلال كامل.

وشدد على أن هذه التوجيهات ترسخ لمشهد انتخابي نزيه يحترم المواطن ويعلي من قيمة صوته. الدولة تسير بثبات نحو انتخابات تعكس حقيقة الشارع المصري، وترسخ دعائم دولة مؤسسات تبنى على الشفافية واحترام القانون.

النائب أحمد صبور: بيان الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية ترتكز على  الوضوح والانضباط

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية يمثل لحظة فارقة تؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الانتخابات بمنطق حماية الإرادة الشعبية أولا، مشيرا إلى أن بمثابة مراجعة شاملة لقواعد الالتزام والانضباط في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن  ما ورد في بيان الرئيس من تأكيد على وصول معلومات واضحة عن بعض التجاوزات، ثم إحالة الأمر بالكامل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص، يعكس احتراما كبيرا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد أن الدولة لا تتدخل في عمل المؤسسات، لكنها في الوقت نفسه تراقب المشهد لحماية المواطن وحقه الدستوري في اختيار من يمثله.

وقال"صبور" ، إن ربط الرئيس قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة أن تكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين يحمل دلالة قوية على أن العمل الانتخابي أصبح مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية، مشيرا إلى أن استعداد القيادة السياسية لإلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيا، إذا ثبت تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، يمثل أعلى مستويات الجرأة والشفافية السياسية ويكشف أن الدولة لن تقبل ببرلمان يدخل إليه أي نائب اعتمادا على تجاوزات أو ضغوط أو تضليل.

وتابع المهندس أحمد صبور ، أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القرارات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية خطوة ضرورية لإحكام الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية، ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر في وعي الناخبين أو في تكافؤ الفرص بين المتنافسين، مشددا على  أن بيان الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية، تقوم على الوضوح والانضباط.