تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرفت هيئة الأمم المتحدة العنف الرقمي ضد المرأة بأنه "أي عمل من أعمال العنف التي تُرْتَكَب أو المساعدة عليها أو تفاقمها، باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك)".

ويشمل العنف عبر الإنترنت "التنمر الإلكتروني – الرسائل التي تحمل أشكالًا غير أخلاقية – الإفصاح عن المعلومات الشخصية" وغيرها من الأشكال التي تشير إلى العنف الرقمي بمختلف توجهاته ضد المرأة.

تطور العنف الإلكتروني مع تقنيات الذكاء الاصطناعي

أصبح تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي المذهلة أهم الأدوات حاليًا للعنف ضد المرأة وعمليات الابتزاز والتحرش بكافة أنواعه.. ومع تطور التقني على سبيل المثال في إنشاء فيديوهات وصور ونقل الأصوات وتركيبها على المواقف المختلف وغيرها، أصبح ذلك يمثل عاملًا هامًا في تطور العنف التقني ضد المرأة.

في الوقت الذي لم يصدر حتى الآن تشريع قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي في مصر، فإن ذلك يساعد على المزيد من العنف ضد المرأة، وفي ظل انخفاض الوعي والثقافة حول الذكاء الاصطناعي يقع الكثير من محاولات الابتزاز الإلكتروني ويهدد الكثير من الأسر المصرية.

50% من الفتيات في مصر تعرضن للعنف الإلكتروني

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته "هيئة بلان الدولية" فإن هناك 50% من الفتيات المصريات و58% من النساء في مصر تعرضن للتحرش الإلكتروني وتعرضن للعنف من خلال تلقي صور أو رموز ذات محتوى غير لائق.

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن منتدى السياسة العامة لشباب الباحثين عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن العنف الإلكتروني ضد المرأة أنه طبقًا للتقارير الرسمية هناك شكاوى رسمية تلقتها الجهات المختصة حول العنف الرقمي ضد سيدات وفتيات، وجاء في المركز الأول محافظة القاهرة بـ1255 شكوى والمركز الثاني محافظة الجيزة بـ677 شكوى والمركز الثالث محافظة الإسكندرية بـ543 شكوى.

انخفاض الوعي و6 مبادرات للتوعية

وبالرغم من التقارير الدولية والمؤسسية المختلفة، منها تقرير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط "THE TAH RIR INSTITUTE 2022"، فإن العنف الرقمي أصبح من أكثر أشكال العنف شيوعًا في الفضاء الإلكتروني، ويؤثر على نحو مباشر على حرية النساء في التعبير والمشاركة العامة.

نجد أن 4.36% فقط في مصر من تقدمت ببلاغات وشكاوى رسمية، بالرغم أن التقارير الرسمية تشير إلى أن 50% من الفتيات و58% من النساء في مصر تعرضن للعنف الإلكتروني، ويشير ذلك إلى انخفاض الوعي وتأثر المرأة بهذا العنف وخوفها من الإبلاغ عنه.

وبالرغم من وجود حملات ومبادرات رسمية ظهرت خلال السنوات الأخيرة ومن بينها "متخافيش اتكلمي – أنتي آمنة – إتكلمي – مبادرة التوعية ضد مخاطر العنف الرقمي – فيديوهات وبودكاست – ورش تدريبية حول الأمن السيبراني" ولكن ما زل الوعي منخفضًا بالمقارنة بحجم العنف الذي تتعرض له المرأة.

الرؤية الحكومية بعد الانتخابات البرلمانية

نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد الفصل التشريعي الثالث، ومن المرجح أن يكون أولى الجلسات المجلس المنتخب يناير المقبل 2026، وبعد الانتهاء من الانتخابات الداخلية للرئيس والوكيلين واللجان الفرعية سيكون هناك جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب بتشكيله الجديد لوضع الرؤية التشريعية والأجندة الجديدة، ويكون أيضا في المقابل رئيس الوزراء يضع رؤية للأجندة التشريعية الحكومية الجديدة، والتي من المتوقع أن يتم إرسالها لمجلس النواب ضمن خطة الحكومة ورؤيتها الجديدة.

ومن هنا لا بد أن يكون ضمن الأجندة التشريعية الجديدة للحكومة التشريعات المخصصة للعنف الرقمي وملف قانون الذكاء الاصطناعي الجديد وهو الأمر الذي أصبح ملحًا وطبيعيًا نظرا للتطور التقني المذهل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وخطورته على الأمن الاجتماعي.

ومن هنا نقترح ونسأل الآتي:

• ضرورة وضع رؤية حول حزمة من التشريعات للعنف الإلكتروني وبشكل خاص العنف الرقمي والذكاء الاصطناعي ضد المرأة.

• أهمية إنشاء المرصد الوطني لمراقبة مخاطر الذكاء الاصطناعي طبقًا لاستراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030.

• ضرورة إعادة النظر في القانون 175 لسنة 2018 مع اقتراح تعزيز الإطار التشريعي وإنشاء وحدات متخصصة لدعم النساء وتطوير قدرات الجهات القضائية والأمنية طبقا لمقتراحات وتوصيات مركز معلومات مجلس الوزراء بالورق البحثي الخاصة بهذا الملف.

ونتساءل فى هذا الصدد:

• أين دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مع ملف العنف الإلكتروني ضد المرأة!؟

• أين نشر الثقافة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتوعية بالعنف الإلكتروني ضد المرأة والشباب والأطفال ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على أرض الواقع وبكل محافظات مصر.

وبعد.. إن التطور غير المسبوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلالها في أشكال متنوعة وجديدة في العنف الإلكتروني وخاصة ضد المرأة مؤشر خطير وتهديد للسلم الاجتماعي، ويحتاج تدخل عاجل من رئيس الوزراء ومجلس النواب الجديد بإصدار تشريعات تحمي المرأة والأسرة المصرية من هذه الظاهرة الخطيرة.

 إن كل تحرك تشريعي في ملف الذكاء الاصطناعي الآن لا يقل أهمية عن حملات التوعية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في كل أنحاء مصر؛ لأنه الدرع الحقيقي لحماية الأسر المصرية من مخاطر قد تمثل تهديدًا حقيقيًا لنا جميعا في المستقبل القريب.

*باحث في مجال الذكاء الاصطناعي