أرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى تعليم القاهرة يتضمن ردًا على استفسار المراقبة المالية بحي روض الفرج بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب، وذلك بهدف وضع ضوابط واضحة وموحدة لجميع المديريات التعليمية.
وأوضح الخطاب أن الفئات المستحقة لصرف الحصص الزائدة تشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الفني بجميع نوعياته، حيث تشهد هذه المراحل تكليفات متعددة لسد العجز في بعض المواد، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لعملية الصرف بما يضمن الشفافية.
كما حددت الوزارة المواد التي يحق لمعلميها صرف مقابل الحصص الإضافية، وتشمل: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، رياض الأطفال، مواد العلوم الثلاثية في المرحلة الثانوية (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء)، الدراسات الاجتماعية بفروعها الجغرافيا والتاريخ، إلى جانب تخصصات التعليم الفني المختلفة، ويأتي هذا التحديد لضمان أن الصرف يتم فقط للمواد التي تحتاج فعليًا إلى حصص تكميليّة داخل الجدول المدرسي.
وأكدت الإدارة المركزية أن الحد الأقصى للصرف هو 6 حصص أسبوعيًا فوق النصاب القانوني لكل معلم، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا، ويتم احتسابها طبقًا للأنصبة القانونية المعتمدة لكل مرحلة تعليمية. وشددت على أن الالتزام بهذا العدد يهدف إلى ضبط المنظومة المالية، وعدم تجاوز المخصصات المقررة، وضمان المساواة بين جميع المعلمين في فرص تكليف الحصة الزائدة.
وتأتي هذه التعليمات استجابة لتزايد الاستفسارات الواردة من الإدارات والمدارس، خاصة في ظل وجود تفاوت في تطبيق الضوابط خلال الفترات الماضية. ويهدف الخطاب إلى توحيد الإجراءات، وتأكيد ضرورة الالتزام الكامل بالمحددات القانونية للصرف، منعًا لأي تجاوزات قد تعرض المدارس لمساءلة مالية.
كما طالبت الوزارة الإدارات التعليمية بمراجعة جداول الحصص أسبوعيًا، والتأكد من اعتمادها رسميًا قبل إرسال كشوف المستحقات، مع التأكيد على ضرورة التزام كل مدرسة بالحدود المقررة وتدوين جميع التكليفات بشكل واضح داخل السجلات الرسمية.
وأكدت وزارة التعليم أن تنظيم صرف الحصص الزائدة لا يخدم فقط الانضباط المالي، بل يضمن كذلك استقرار العملية التعليمية، عبر توزيع الأعباء التدريسية بعدالة ومنع استغلال المعلمين أو تحميلهم حصصًا تفوق طاقتهم دون مقابل قانوني.
0 تعليق