أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضية مقتل تاجر المقطم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلافات مالية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، حيث تم إلقاء جثته بالطريق العام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا عن وجود جثة شخص مجهول بالطريق الصاعد من الهضبة الوسطى بطريق المقطم. وبالانتقال تبين أن الجثة تعود لرجل في العقد الثالث من العمر، يرتدي تي شيرت أبيض وفانلة بيضاء وبنطال جينز أسود، وينتعل حذاء رياضي أبيض، ووجدت الجثة مسجاة على ظهره في حالة انتفاخ بسيطة ينبعث منها رائحة كريهة، دون وجود أي متعلقات أو إثبات شخصية.

وأوضحت التحريات أن المدعوة شيماء م. ربة منزل حضرت إلى مكان الواقعة وأكدت أن الجثة تعود لزوجها أبر الحمد حمدان، تاجر، الذي عُثر عليه ملقى على المنحدر الجبلي بنهاية شارع كريم بنونة بارتفاع 10 أمتار تقريبًا، مصابًا بعدة طعنات في البطن والظهر، دون العثور على سيارته الخاصة من طراز هيونداي إلنترا.

وأظهرت التحقيقات أن خلافات مالية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، حيث أطلق المتهم الثاني عيارين ناريين على المجني عليه، قبل أن يقوم المتهم الأول بوضعه في سيارته وإلقائه في الجبل، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكدت المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة والتحريات، ثبوت ارتكاب المتهمين الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأيدت حكم الإعدام الصادر ضدهم، في إطار حفظ حق المجني عليه وتحقيق العدالة.

السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "خلية العجوزة"

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها بالسجن 5 سنوات على أحد المتهمين في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العجوزة".

وتضمنت القضية اتهامات المتهم وآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية، وتلقي تدريبات خارج البلاد.

ينص قانون مكافحة الإرهاب، المادة 12، على أن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أما من انضم إلى الجماعة الإرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، فيعاقب بالسجن المشدد، ولا تقل مدة العقوبة عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية.

كما يعاقب بالسجن المؤبد من أكره شخصًا على الانضمام للجماعة أو منعه من الانفصال عنها.

جاء الحكم ضمن سلسلة قرارات قضائية لملاحقة عناصر الجماعات الإرهابية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان ردع كل من يشارك في أنشطة تهدد سلامة المجتمع.

السجن 5 سنوات للمتهم لارتباطه بالخلية الإرهابية دون قيادة أو زعامة.

عقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو قاد الجماعة.

سجن مشدد لا يقل عن عشر سنوات للمشاركين الحاصلين على تدريبات عسكرية أو أمنية.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.