كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص استخدمت خلالها أسلحة بيضاء في أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.
تحريات الأمن تكشف سبب الواقعة
أوضحت التحريات أنه رغم عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الفيديو، فإن المشاجرة وقعت بالفعل بدائرة قسم شرطة المطرية بين طرفين؛ الأول يضم شخصين، والثاني أربعة أشخاص، وجميعهم مقيمون بالمنطقة ذاتها.
وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة شقيقة اثنين من الطرف الثاني، وهو ما فجّر خلافًا تطور سريعًا إلى اشتباك حاد بالأسلحة البيضاء.
ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، كما عثرت بحوزتهم على ثلاثة أسلحة بيضاء استخدمت في الاعتداء.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون جميعًا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف المشار إليه في التحريات.
إجراءات قانونية رادعة
أكّدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أطراف المشاجرة، في إطار مواجهة مظاهر العنف، ومنع أي محاولات للخروج على القانون أو تهديد أمن المواطنين في الشارع المصري.
العقوبة القانونية المتوقعة
وفق قانون العقوبات المصري، فإن استخدام الأسلحة البيضاء في مشاجرة يعرض المتورطين إلى:
الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
الحبس المشدد إذا نتج عن المشاجرة إصابات أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
الغرامة قد تصل إلى 5 آلاف جنيه وفقًا للقانون الخاص بحيازة الأسلحة البيضاء.
وفي حال ثبوت نية الاعتداء وإثارة الشغب، قد تُحال القضية إلى الجنايات إذا ترتب عليها إصابات خطيرة.
معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر
أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.
كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.
وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.
0 تعليق