بين دفء ضوء شمس العاصمة الإدارية الجديدة، تُفتح أبواب شركات الكهرباء لتبدأ حلقة جديدة من التخطيط المالي والفني، حيث تتحول الاجتماعات الأسبوعية إلى مسرح لمناقشة الميزانيات ووضع استراتيجيات تطويرية تضمن استقرار التيار وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
مراجعة ميزانيات العام المالي 2024-2025
تنطلق غدًا الأحد فعاليات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الشركة القابضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة ميزانيات العام المالي 2024-2025، وتحديد أولويات التطوير وتحسين كفاءة الشبكات.
تبدأ الاجتماعات يوم الأحد 16 نوفمبر مع شركات شرق الدلتا، وسط الدلتا، غرب الدلتا، ومحطات خليج السويس لإنتاج الكهرباء، لمناقشة واعتماد الميزانيات الجديدة.
يوم الإثنين 17 نوفمبر، ستعقد جمعيات شركات عتاقة، القاهرة للإنتاج والخدمات الطبية، لمتابعة الأداء وتقييم الخطط المستقبلية.
يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، ستناقش شركات مصر الوسطى، مصر العليا، وجنوب الدلتا للتوزيع القوائم المالية وخطط التطوير.
وتختتم أعمال الأسبوع الخميس 20 نوفمبر
أما الأربعاء 19 نوفمبر، فستجتمع شركات الإسكندرية، شمال القاهرة والقناة للتوزيع، لمراجعة أداء العام الماضي وتعزيز جودة التغذية الكهربائية، وتختتم أعمال الأسبوع الخميس 20 نوفمبر بعقد جمعيات شركتي البحيرة وجنوب القاهرة للتوزيع.
الهدف من هذه الاجتماعات هو تقييم الأداء المالي والفني
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تقييم الأداء المالي والفني، تطوير الشبكات، وضمان تقديم خدمة كهرباء عالية الجودة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد.
تُعد اجتماعات الجمعيات العامة لشركات الكهرباء حدثًا محوريًا في جدول أعمال الوزارة، إذ توفر فرصة لمراجعة الأداء المالي والفني للشركات وتقييم خطط التطوير للعام المالي الجديد. وتشمل الاجتماعات شركات الإنتاج والتوزيع في مختلف المحافظات، حيث تُناقش ميزانيات 2024-2025، مع التركيز على تحسين كفاءة الشبكات وجودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق استراتيجي يسعى إلى تعزيز كفاءة القطاع ورفع مستوى الخدمات، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري ويضمن تحقيق استدامة الطاقة.
ومن المتوقع أن تسهم النتائج المستخلصة في دعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير البنية التحتية وتوسيع قدرات الإنتاج، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء وضمان استقرار إمدادات الكهرباء لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.














0 تعليق