شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع قيمته بنحو 6.75% منذ منتصف يونيو الماضي، ليصل من 50.84 إلى 47.4 جنيهًا مقابل الدولار، في مؤشر على تحسن الموارد الدولارية للبلاد وانخفاض الدولار عالميًا.

توقعات مستمرة بتحسن الجنيه

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الجنيه خلال 2026، مدعومًا بعدة عوامل:

نشاط السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

تحسن الصادرات

سياسة الولايات المتحدة لخفض قيمة الدولار مقابل سلة العملات لتعزيز الصناعات الأمريكية

ويشير الخبراء إلى أن استمرار التحسن مرهون بتدفق مستمر للعملة الصعبة، حيث تلعب عدة عوامل اقتصادية دورًا محوريًا في تحديد مسار سعر الصرف.

تباين التوقعات بين الخبراء المحليين والدوليين

الخبراء المصريون: يتوقعون أن يتحرك الدولار مقابل الجنيه في نطاق 45–47 جنيهًا خلال 2026.

المؤسسات العالمية: تتوقع أن يتراوح السعر بين 47.5 و54 جنيهًا، في ضوء تقييماتهم للأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر.

وكالة فيتش تعزز التفاؤل

أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رؤية إيجابية للاقتصاد المصري، مستندة إلى:

الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المنفذة منذ العام الماضي

جهود مصر للخروج من الضائقة المالية التي ظهرت قبل تعويم سعر الصرف

وتؤكد الوكالة أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وأسهمت في استقرار العملة.

الاحتياطي النقدي يدعم الجنيه

يلعب احتياطي النقد الأجنبي المصري دورًا مهمًا في استقرار سعر الجنيه:

وصل الاحتياطي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في أكتوبر 2025

شهد ارتفاعًا بمقدار 538 مليون دولار خلال الشهر نفسه

يشكل هذا المؤشر دعمًا إضافيًا لاستقرار أسعار الصرف وتوافر العملة الصعبة

ارتفاع الدين الخارجي

في المقابل، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 156.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة 3.8 مليار دولار عن يونيو 2024، نتيجة ارتفاع القروض الخارجية، مع سداد البلاد نحو 30.1 مليار دولار كخدمة دين خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.
وتتوقع الحكومة زيادة تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال 2026، وهو عامل يؤثر على السيولة وتدفقات العملة الأجنبية.