طفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها مصر على خريطة الطاقة والمشروعات القومية، تواصل الدولة فتح أبواب جديدة أمام الشباب الباحثين عن مستقبل مهني مستقر داخل أكبر مشروع قومي في العصر الحديث، المحطة النووية بالضبعة. 

وظائف شاغره في محطة الضبعة 

وبين هدير المعدات وخطط البناء الممتدة لعقود، برز إعلان جديد يحمل فرصًا استثنائية ورواتب غير مسبوقة، ليشكل نقطة جذب لآلاف العمال والفنيين الراغبين في أن يكونوا جزءًا من هذا التحول التاريخي.

مرتبات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 45 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الوظائف المتنوعة للعمل داخل مشروع الضبعة النووي، بمرتبات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 45 ألف جنيه تبعًا لطبيعة العمل والخبرة المطلوبة.

وجاء في البيان أن عددًا كبيرًا من التخصصات الفنية مطلوبة خلال الفترة الحالية ضمن أعمال الإنشاء، حيث تشمل:

• 500 مساعد مسلح
• 3000 مساعد حداد
• 1000 فورمجي
• 500 نجار مسلح
• 1000 مساعد نجار
• 100 لحام أرجون
• 100 لحام كهرباء

وأكدت الوزارة أن الرواتب الأساسية تتراوح بين 10,000 و45,000 جنيه شهريًا، مع توفير سكن مجاني للعمال، ووسائل نقل داخلية، إضافةً إلى تأمينات اجتماعية وصحية شاملة لجميع المقبولين.

أما عن نظام العمل، فأوضحت الوزارة أن التشغيل يتم وفق نموذج 24 يوم عمل يليها 6 أيام راحة، على أن تُعقد الاختبارات الفنية داخل مجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

شروط التقديم

• أن يكون سن المتقدم بين 18 و55 عامًا
• اجتياز الاختبارات الفنية داخل موقع الاختبار بالضبعة

المستندات المطلوبة

• شهادة لياقة طبية أصل وصورة من مستشفى حكومي
• صورة بطاقة رقم قومي سارية
• صورتان شخصيتان حديثتان

وتؤكد وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي استكمالًا لجهود الدولة في توسيع قاعدة المشروعات القومية الكبرى وتوفير وظائف حقيقية تتيح للمواطنين الاندماج داخل واحدة من أهم المنشآت الاستراتيجية في مصر، بما يدعم الصناعات الفنية المتخصصة ويرفع من قدرات العمالة المحلية.

يمثل الإعلان الجديد لوزارة العمل خطوة مهمة في مسار الدولة نحو دعم العمالة الفنية ودمجها داخل مشروعات استراتيجية عملاقة، وفي مقدمتها مشروع الضبعة النووي الذي يستقطب آلاف الكفاءات سنويًا. 

فالفرص التي طُرحت هذه المرة لا توفر مجرد وظيفة، بل تمنح العامل مسارًا مهنيًا طويل الأمد داخل مشروع يعد من الأكثر أهمية في تاريخ مصر الحديث. 

كما يعكس تنوع التخصصات المطلوبة حرص الجهات المنفذة على بناء قاعدة قوية من العمالة القادرة على مواكبة المعايير الدولية في مجالات الحفر والإنشاءات واللحام والنجارة، مع توفير حزمة واسعة من المزايا لضمان بيئة عمل مستدامة.

وتواصل الدولة بذلك سياستها في توجيه الطاقات البشرية نحو المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرصًا حقيقية للشباب الباحثين عن مستقبل مهني مستقر داخل واحد من أهم المشروعات الإستراتيجية في البلاد.