أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإعفاء الذي منحته واشنطن لهنغاريا من العقوبات الأمريكية المفروضة على واردات الطاقة من روسيا سيبقى ساريًا لمدة عام واحد فقط، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تجنب أضرار اقتصادية كبيرة قد تلحق ببودابست في حال تطبيق الحظر الفوري.
وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين، أن المهلة الزمنية التي حُددت بعام واحد تخص خطوط أنابيب النفط والغاز الروسي، مشيرًا إلى أن "وقف الإمدادات بشكل مفاجئ كان سيتسبب في ضرر بالغ لاقتصاد هنغاريا، ويهدد استقرار سوق الطاقة في أوروبا الوسطى". وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات سوق الطاقة الأوروبية وتعمل على إيجاد بدائل تقلل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية تدريجيًا.
ويأتي تصريح الوزير الأمريكي بعد أيام من إعلان نظيره الهنغاري بيتر سيارتو أن الإعفاء الذي حصلت عليه بلاده "غير مقيد بمدة زمنية محددة"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بشأن مدى التزام واشنطن بسياسة العقوبات على موسكو.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد أعلن في وقت سابق، عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وافقت على منح بلاده إعفاءً دائمًا من العقوبات التي قد تؤثر على واردات النفط من خط أنابيب "دروجبا" الروسي وإمدادات الغاز عبر "السيل التركي". وأكد أوربان أن بلاده لا تستطيع في الوقت الراهن الاستغناء عن الطاقة الروسية، معتبرًا أن الموقف الأوروبي من موسكو يضر بمصالح القارة أكثر مما يخدمها.
وأشار أوربان إلى أن أوروبا أصبحت تدفع أسعارًا مضاعفة مقابل الطاقة المستوردة من الولايات المتحدة، متسائلًا عن "المستفيد الحقيقي من هذا الوضع".
ويعكس الخلاف بين واشنطن وبودابست بشأن مدة الإعفاء تباين الرؤى حول سياسة العقوبات على روسيا، إذ تحاول هنغاريا الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وضمان أمنها الطاقي، في حين تصر واشنطن على مواصلة الضغط على موسكو عبر القيود الاقتصادية المرتبطة بالطاقة.
0 تعليق