أكد المواطن السوداني سيف الدين عبد الله أن البلاد تشهد حروبًا مأساوية بشكل عام، وبشكل خاص في ولايات كردفان، حيث فرضت مليشيا الدعم السريع حربًا دامية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المدنيين العزل. 

ميليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة 

وقال عبد الله، لـ"الدستور" إن هذه المليشيا ترتكب جرائم مروعة بحق المدنيين، مستهدفة السكان بدوافع عرقية وإثنية، وتنفذ هجماتها بلا تمييز، ما أدى إلى موجات نزوح جماعي من مناطق النزاع في ظروف بالغة القسوة.

وأشار عبد الله إلى أن المدنيين يُضطرون للفرار سيرًا على الأقدام نحو جهات مجهولة، في غياب الغذاء والماء والدواء والمأوى، في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الصحية وانتشار الأمراض بشكل واسع، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، مع تفاقم مشكلة سوء التغذية نتيجة النقص الغذائي الذي تسبب فيه هجوم قوات الدعم السريع. 

وأضاف أن ما يحدث في كردفان يمثل جرائم مكتملة الأركان ضد الإنسانية بكل المقاييس والمعايير الدولية، مشددًا على أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا مخزيًا.

طالب عبد الله الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات الطبية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمجتمع الدولي ككل، بالتحرك العاجل والجاد لوقف هذه الانتهاكات، وفتح ممرات آمنة للمدنيين المتضررين. 

وأكد أن قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين العزل والمرافق الحيوية باستخدام الطائرات المسيرة في مناطق متفرقة من البلاد، بينما تنفي المليشيا الإجرامية وقياداتها ذلك، وتدعي أنها تعمل على حماية المدنيين ومكتسبات البلاد.

ولفت عبد الله إلى أن الصمود الشعبي وجهود القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة النظامية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، أسهمت في كسر ظهر المليشيات التي كانت تسعى لزرع الفساد والفوضى في البلاد.

وأشاد بالدور البطولي للقوات النظامية والمواطنين المستنفرين، مؤكدًا أن التلاحم بين الجيش والشعب شكل درعًا حقيقيًا لحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة.

واختتم عبد الله حديثه بالتأكيد على أن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين العزل لا يمكن السكوت عنها وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنسانية وقانونية في التدخل لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدعم المدنيين في كردفان وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وضمان محاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم، من أجل حماية حياة المواطنين والحفاظ على وحدة واستقرار السودان.