أُطلق، اليوم الثلاثاء، برنامج توأمة مؤسساتية جديد بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والوزارة الفدرالية للاقتصاد والطاقة بألمانيا (BMWi)، بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الجزائر للاستثمار.
وجرت مراسم الإطلاق الرسمي لهذا البرنامج في قصر المعارض (صافكس)، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر دييغو ميلادو، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية محمد سومانـي، إلى جانب آن صوفي ليغ نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر، وعبد الرحمن سعدي المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويمتد البرنامج على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تطوير أدوات التسيير والحوكمة داخل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتعزيز قدراتها في استقطاب ومرافقة المستثمرين الوطنيين والأجانب، بما ينسجم مع رؤية السلطات العمومية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج.
وسيتيح هذا المشروع للوكالة الجزائرية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجالات تحليل الأسواق، تطوير آليات الاستكشاف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما سيساهم في رقمنة أنظمة المتابعة والتقييم وتطوير أدوات التواصل والترويج لجعل الجزائر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسار التحول المؤسساتي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ويعزز دورها كفاعل رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، القائمة على الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمة العمومية.
ويؤكد هذا البرنامج استمرار الشراكة الجزائرية الأوروبية في دعم تنمية اقتصادية مستدامة، عبر مشاريع ملموسة تقوم على نقل الخبرات والابتكار والتنافسية، بما يخدم الأهداف المشتركة في بناء اقتصاد متنوع ومُنتج.
0 تعليق