أوضح خالد عبدالله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن الوزارة تستهدف خفض معدل إصابات العمل بنسبة 40%، من خلال مراجعة دورية للمنشآت، وتحليل أسباب الحوادث، وتقديم حلول هندسية وتدريبية لتقليل المخاطر.

وأكد عبدالله، خلال لقائه ببرنامج "استديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تعتمد على نظام إحصائي دقيق، حيث تُرسل المنشآت تقارير دورية كل 3 أو 6 أشهر، تتضمن عدد الإصابات والوفيات، ويتم تحليلها لتحديد المواقع الأكثر خطورة.

وأضاف أن الوزارة تُجري زيارات ميدانية لتلك المنشآت، وتُقدم توصيات فنية لتأمين بيئة العمل، مثل تركيب الحواجز، وتوفير معدات الوقاية، وتدريب العاملين، مشيرًا إلى أن الأمراض المهنية تُرصد أيضًا، خاصة في القطاعات ذات المخاطر العالية مثل المحاجر.

وشدد على أن القانون يُلزم صاحب المنشأة، وليس المقاول من الباطن، بتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث، وتصل الغرامات إلى 200 ألف جنيه، وقد تتضاعف حسب عدد العمال المتضررين، مؤكدًا أن بعض أصحاب الشركات بدأوا بالفعل في تحميل المقاولين مسؤولية المخالفات، بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الإهمال.