في مشهد يعكس حجم الأزمة المعيشية التي تضرب قلب المجتمع المصري، سلّط الإعلامي عمرو أديب الضوء على معاناة الطبقة المتوسطة التي أصبحت تكافح للبقاء في مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، مؤكدًا أن “الناس مش قادرة تعيش”.

محاولات بعض المسؤولين تقديم حلول تقشفية مثل “شوي الباذنجان” أو تقليل الاستهلاك تبدو بعيدة عن الواقع المصري

وخلال برنامجه «الحكاية» على قناة MBC مصر، انتقد أديب بشدة ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تبرر رفع الأسعار بعبارة “الحاجة غليت”، فيرفعون سعر الزيت مثلًا من 10 إلى 15 جنيهًا دفعة واحدة، دون وجود رقابة فعالة تضع حدًا لهذا التسلسل التصاعدي في الأسعار. 

وأضاف أن محاولات بعض المسؤولين تقديم حلول تقشفية مثل “شوي الباذنجان” أو تقليل الاستهلاك تبدو بعيدة عن الواقع المصري، الذي يعتمد منذ عقود على أكلات شعبية بسيطة كالفول والبطاطس كجزء من ثقافته اليومية.

الطبقة المتوسطة والعليا منها أصبحت تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق

وأشار أديب إلى أن الطبقة المتوسطة والعليا منها أصبحت تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق، فحتى من يتقاضى 15 ألف جنيه يشعر بالضيق، بينما راتب 5 آلاف جنيه لم يعد يفي بالاحتياجات الأساسية. ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه لا يُطبق فعليًا في معظم قطاعات القطاع الخاص، وضرب مثالًا بعمال النادي الأهلي الذين احتجوا لعدم حصولهم عليه.

10 ملايين عامل في الاقتصاد غير الرسمي لا يتمتعون بأي حماية قانونية ولا يحصلون على الحد الأدنى للأجور

كما كشف أن نحو 10 ملايين عامل في الاقتصاد غير الرسمي لا يتمتعون بأي حماية قانونية ولا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بضرورة تفعيل دور وزارة العمل والنقابات في فرض رقابة صارمة على تطبيق القرارات العمالية.

رفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه مطلب منطقي

وأضاف الإعلامي أن رفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه مطلب منطقي، لكنه شدد على أهمية تطبيق الحد الأدنى الحالي أولًا قبل الحديث عن زيادات جديدة، قائلًا: «أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ده واجب ديني واجتماعي».

العدالة في الأجور ومواجهة التضخم المتسارع

وفي ختام حديثه، حذر أديب من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الاجتماعي، داعيًا إلى حوار جاد بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان العدالة في الأجور ومواجهة التضخم المتسارع الذي يلتهم دخول المصريين يومًا بعد يوم.