وافقت المحكمة الإسرائيلية على طلب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بإلغاء جلسة محاكمته التي كانت( مقرّرة غدًا)، بعدما قدّم مظروفًا "سريًا" يتضمن تفاصيل اجتماعات سياسية قال إنها بالغة الحساسية.
وقالت مصادر عبرية إن (نتنياهو) برّر الطلب بانشغاله في اجتماعات ذات طابع دبلوماسي عاجل، بينما أشار مراقبون إلى أن الأمر لا يتجاوز كونه محاولة لتأجيل (المساءلة القضائية) في قضايا الفساد التي تطارده منذ سنوات.
شوارع تل أبيب تشتعل مجددًا
بالتزامن مع هذا التطور، عادت المظاهرات الكبرى إلى قلب( تل أبيب) مساء السبت، حيث احتشد آلاف الإسرائيليين في مفترق (كابلان-بيغن)، في مشهد أعاد للأذهان الاحتجاجات التي هزّت حكومة الاحتلال العام الماضي.
ورفع (المتظاهرون) شعارات غاضبة ضد (حكومة نتنياهو). مطالبين بإنهاء ما وصفوه( بـ"حكومة الخراب")، فيما تعهّد منظمو الاحتجاجات بتصعيد التظاهرات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عام الانتخابات.
ووفق الصحف العبرية، مثّلت عودة التجمّعات إلى مركز كابلان إشارة واضحة إلى تصاعد الغضب الشعبي مجددًا، بعد فترة اقتصرت فيها التظاهرات على المطالبة بإعادة (الأسرى من غزة).
خطاب ناري من يائير جولان
وخلال المظاهرة، ألقى اللواء الاحتياط ورئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان خطابًا حادّ اللهجة، هاجم فيه حكومة نتنياهو، مؤكدًا أن التاريخ سيسجّل من يقف مع الديموقراطية ومن يخدم الانقلاب السياسي.
وقال جولان موجهًا حديثه إلى القاضي آشر كولا الذي يتولى التحقيق في بعض القضايا الحساسة: "لا تتلفّع بعباءة القضاء لتنفيذ مهمة سياسية.. الخيار بين يديك والتاريخ سيتذكر من منع الانقلاب ومن خدمة
محلل سياسي: "نتنياهو يستخدم القضاء كورقة سياسية"
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي د. روعي ليفي إن قرار نتنياهو بتأجيل محاكمته عبر "ذريعة الاجتماعات السياسية" يعكس حالة الارتباك التي يعيشها رئيس الوزراء في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية عليه.
وأضاف: "نتنياهو يسعى لشراء الوقت عبر استخدام أدوات الدولة لمصلحته الشخصية، في محاولة لتجنّب أي تطورات قضائية قد تطيح به قبل الانتخابات."
وأشار ليفي إلى أن اتساع رقعة الاحتجاجات الأخيرة يكشف فقدان الشارع الإسرائيلي الثقة في الحكومة الحالية، خصوصًا بعد فشلها في إدارة الأزمات الداخلية والأمنية.
أزمة سياسية تتفاقم
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة الاحتلال واحدة من أعقد أزماتها السياسية، وسط تراجع في شعبية نتنياهو وتزايد الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
ويرى مراقبون أن استمرار التظاهرات واتساعها خلال الأسابيع المقبلة قد يدفع المؤسسة القضائية إلى موقف أكثر تشددًا تجاه رئيس الوزراء، في ظل اتهامات متصاعدة له بمحاولة "تحييد العدالة" واستخدام النفوذ للبقاء في السلطة.















0 تعليق