اعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كافة قطاعات الوزارة بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، حيث تضمنت الخطة تسخير كافة الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التى تعكس التطور الكبير فى منزمة العمل الأمنى وذلك فى ضوء إستعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين إنتخابات (مجلس النواب 2025) على مستوى الجمهورية.
وشملت الخطة الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام فضلًا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التى تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال فترة الانتخابات.
ويتم ربط الخدمات الأمنية بغرف العمليات بمديريات الأمن كما يرصد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة الحالة الأمنية بكافة المحافظات ويتابع إنتشار الخدمات الأمنية والتعامل مع أى طارئ بالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن.
ومن جانبهم قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتأمين المواطنين بمختلف الفعاليات الوطنية، والحفاظ على مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، دون الإخلال بالقانون والنظام وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
0 تعليق