إنطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسة العلنية، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وترأس الجلسة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من الوزراء.
ويعرض في هذه الأثناء، وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، مشروع قانون المالية، أمام النواب وأعضاء الحكومة.
ويأتي ذلك في أعقاب ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني برنامج جلسات مناقشة مشروع القانون المذكور.
وسيتم بدء مناقشة مشروع قانون المالية في جلسة عامة يُعرض خلالها نص المشروع من قبل ممثل الحكومة.
وسيعقب عرض المشروع، تقديم التقرير التمهيدي للجنة المختصة، ثمّ تدخلات النواب.
وستتواصل المناقشة العامة يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تخصص فترة الثلاثاء المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة.
وتقرّر عرض مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء الثامن عشر نوفمبر الجاري.
وسيجري عقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية في العشرين نوفمبر الجاري.
وفي الاجتماع المذكور، تقرّر إحالة الأسئلة التي استوفت الشروط القانونية، إلى الحكومة.
0 تعليق