تواصل الحكومة المصرية تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات بين الملاك والمستأجرين، وأصدر قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم الإيجارات السكنية وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، مع تحديد شروط فسخ عقد الإيجار القديم وحقوق المالك والمستأجر بوضوح.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم
ينص القانون الجديد على حالات محددة تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية فورًا، وفي حال مخالفة هذه الشروط يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية.
أبرز هذه الحالات تشمل: انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، ترك المستأجر للشقة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو أي شخص امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
حق المالك في فسخ العقد والإخلاء
يحق للمالك طلب فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات المحددة بالقانون، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ثبت وجود سبب قانوني مشروع. كما يضمن القانون للملاك حق متابعة تنفيذ القرار دون تعطيل العملية القانونية، مما يضمن حماية ممتلكاتهم والحفاظ على حقوقهم المالية.
حقوق المستأجر بعد التعديلات
رغم منح القانون صلاحيات واسعة للمالك، فإنه يضمن أيضًا حق المستأجر في الدفاع عن نفسه، من خلال إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الإخلاء، مع التأكيد أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية. كما يحافظ القانون على حق المستأجر في دفع القيمة الإيجارية وفق التصنيف الجديد للمناطق السكنية حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية.
آلية التطبيق والإشراف
تشرف وزارة الإسكان والجهات المختصة على تنفيذ القانون، مع متابعة ميدانية لضمان الالتزام بضوابط الإخلاء والحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وتعمل المنصة الرقمية على تسهيل تسجيل البيانات للمستأجرين ووضع قاعدة بيانات دقيقة للوحدات السكنية، مما يضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين.
أبرز بنود القانون بعد التعديلات
ينص القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات.
كما يحدد القانون قيمة الإيجارات الجديدة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويتيح نظام الإيجار التمليكي 2025 خيارات متعددة للحصول على وحدات بديلة أو سكن تمليكي، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويضمن الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
0 تعليق