رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل. جاءت الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كل أشكال الانتهاكات التي تتعلق بالأخلاق العامة والقيم المجتمعية.

تفاصيل الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، حيث تبين عند فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد تورطها في نشر المحتوى المخالف للقانون. وأوضحت التحريات أن الهدف من نشر هذه الفيديوهات كان تحقيق نسب مشاهدة عالية وبالتالي أرباح مالية مباشرة من حساباتها على منصات التواصل.

اعتراف المتهمة

أقرت المتهمة خلال مواجهتها بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو على حساباتها بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق عائد مالي. وأكدت أنها كانت على علم بأن محتوى الفيديوهات قد يتعارض مع الآداب العامة والقيم المجتمعية، لكنها استمرت في ذلك لأغراض ربحية. وأشار تقرير الشرطة إلى أن الفيديوهات تضمنت مشاهد رقص خادشة للحياء قد تؤثر على المجتمع والأطفال إذا ما اطلعت عليهم الفئات العمرية الصغيرة.

الإجراءات القانونية والعقوبة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة. وبحسب القانون المصري، يُعد نشر أي محتوى خادش للحياء على منصات التواصل جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات. وقد أكدت النيابة أنها ستتأكد من مدى تعمد المتهمة في نشر هذه المواد، ورفع التقرير الكامل لمجلس التحقيق لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة.

متابعة التحقيقات

تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق لكشف كل تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مدى تورط أي أشخاص آخرين في دعم أو نشر المحتوى، بالإضافة إلى دراسة جميع الأدلة الرقمية الموجودة على هواتف المتهمة. كما تهدف الإجراءات القانونية إلى ردع أي مخالفات مستقبلية وحماية قيم المجتمع المصري.

الواقعة تؤكد حرص الدولة على ضبط أي محتوى خادش للحياء على الإنترنت وحماية المجتمع من الانتهاكات الأخلاقية، مع التأكيد على أن العقوبات القانونية ستطبق بحزم ضد كل من يخالف القوانين، حفاظاً على الأمن المجتمعي والأخلاق العامة.