طالب النائب اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بتغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر "السكوتر الكهربائي" دون ترخيص أو ضمانات سلامة الاستخدام، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لحماية الأطفال والمواطنين من المخاطر المتزايدة الناتجة عن هذه الوسيلة غير الآمنة.
تحرك أمام البرلمان لتغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر دون ترخيص
ودعا الشعيني إلى تعميم قرار محافظ القاهرة بحظر سير السكوتر الكهربائي في الشوارع والمحاور العامة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما يمثله من خطر داهم على الأرواح والسلامة العامة يستوجب استجابة موحدة من جميع المحافظين.
وأوضح النائب أنه وجّه سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، طالب فيه بتوضيح أسباب عدم تعميم القرار الصادر عن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الذي حظر سير السكوتر الكهربائي بجميع شوارع العاصمة، وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور لشن حملات يومية لضبط تلك المركبات والتحفظ عليها.
وأشاد الشعيني بصرامة قرار محافظ القاهرة، الذي شمل أيضًا حصر المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفق قانون المحال العامة، مؤكدًا أن القرار جاء دقيقًا في التنفيذ ويستحق أن يُحتذى به في باقي المحافظات.
تحرك أمام البرلمان لتغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر دون ترخيص
وأضاف النائب: "منذ صدور القرار كنت أتوقع أن يتبعه باقي المحافظين بقرارات مماثلة، حفاظًا على حياة أطفالنا وشبابنا، لكن لم يحدث ذلك، وهو ما يثير الاستغراب، خاصة مع الانتشار السريع لهذه الظاهرة الخطرة."
وطرح الشعيني في سؤاله للحكومة ستة تساؤلات تتعلق بغياب التعميم والرقابة، منها دور وزارة التنمية المحلية في توجيه المحافظين، وغياب الإحصاءات الرسمية عن حوادث السكوتر، وموقف إدارات المرور من انتشارها، والرقابة على محال البيع والتأجير، وأخيرًا غياب الإطار التشريعي المنظم لاستخدام هذه الوسائل.
كما قدم النائب خمسة مقترحات عاجلة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية، تضمنت:
1. إصدار قرار وزاري موحد من رئيس الوزراء بحظر سير السكوتر الكهربائي في الطرق العامة.
2. تشكيل لجان مرورية ميدانية بكل محافظة لضبط المخالفات.
3. إطلاق حملات توعية إعلامية ومدرسية بخطورة السكوتر على الأطفال والمارة.
4. تخصيص أماكن آمنة للترفيه أو التدريب بعيدًا عن الطرق العامة.
5. تغليظ العقوبات على المحال غير المرخصة التي تبيع أو تؤجر هذه الوسائل.
واختتم اللواء هشام الشعيني تصريحه قائلًا:"التحرك الآن ضرورة وليس رفاهية، فلا نريد أن ننتظر وقوع الكارثة لنصدر القرارات بعد فوات الأوان.. أطفالنا أولى بالحماية من مظاهر الوجاهة الزائفة في الشوارع."
0 تعليق