مع اقتراب انتخابات مجلس النواب بالداخل، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بحق التصويت والعقوبات المقررة على من يتخلف عن المشاركة دون عذر.
ويهدف قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 إلى ضمان مشاركة فعالة ومسؤولة للمصريين في العملية الانتخابية، وتنظيم ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح والمشاركة في الاستفتاءات، باعتبارها ركائز أساسية للحياة الديمقراطية.
غرامة على المتخلفين عن التصويت دون عذر
ونصت المادة رقم 57 من قانون الحقوق السياسية على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
عقوبات رادعة ضد العنف أو التعدي على القضاة وأعضاء اللجان
كما نصت المادة (58) من القانون ذاته على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا أو الأمانة العامة أو رؤساء لجان الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة أو الفرعية، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت."
ضمانات لحماية العملية الانتخابية
ويؤكد القانون من خلال هذه المواد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكاملة للعملية الانتخابية، بدءًا من ضمان مشاركة المواطنين، مرورًا بتأمين القضاة وأعضاء اللجان، وصولًا إلى ردع أي محاولات للإخلال بسير الانتخابات أو التأثير على نزاهتها، وتُعد هذه التشريعات خطوة مهمة لضمان انتخابات حرة وآمنة تعكس إرادة الشعب المصري.
0 تعليق