في قرار غير متوقّع، صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية على رفع العقوبات المفروضة على أحمد الشرع وأنس حسن خطاب، وهما من أبرز الشخصيات السورية المدرجة سابقاً على قائمة العقوبات الخاصة بـ“القاعدة وتنظيم الدولة”.
القرار حظي بتأييد 14 دولة، بينما امتنعت الصين عن التصويت، ما فتح الباب أمام تحولات دبلوماسية جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين دمشق والمجتمع الدولي.
خلفية القرار
العقوبات التي رُفعت كانت جزءاً من نظام الأمم المتحدة للعقوبات رقم 1267/1989/2253، الذي يفرض قيوداً مالية وسفرية على أشخاص وكيانات يُشتبه في صلتهم بالإرهاب.
أحمد الشرع، الذي شغل في السابق مواقع سياسية بارزة، وأنس خطاب، الذي كانت التقارير الأممية تشير إليه كأحد الأسماء ذات الارتباطات الخارجية، أصبحا الآن خارج قائمة العقوبات الأممية بعد سنوات من التجميد والعزلة السياسية.
واشنطن وراء التحرك
مصادر دبلوماسية كشفت أن الولايات المتحدة هي من قدّمت المسودة الأولية للقرار، في إطار ما وصفته بأنه “مراجعة دورية” لقوائم العقوبات، تهدف إلى تصحيح أي إدراجات لم تعد مبررة.
هذا الموقف الأمريكي جاء في سياق ما يبدو أنه محاولة لإعادة ترتيب الملفات السورية استعداداً لجولة تفاوضية جديدة قد تشمل ملفات إعادة الإعمار واللاجئين ورفع القيود الاقتصادية.
ارتياح حذر في دمشق
في العاصمة السورية، قوبل القرار بـترحيب رسمي وإعلامي واسع، باعتباره مؤشراً على تراجع الضغوط الدولية وتقدماً في مسار التطبيع غير المعلن بين سوريا وبعض الدول الغربية.
ومع ذلك، عبّر مراقبون عن حذرهم من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن القرار لا يعني بالضرورة رفع جميع العقوبات أو القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة على شخصيات أخرى.
مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري
يرى محللون أن القرار يعكس تحولاً تدريجياً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، من العقوبات والعزل إلى الانفتاح المشروط.
كما أنه يختبر قدرة دمشق على تقديم “خطوات مقابلة”، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان وعودة النازحين.
ورغم أن الخطوة تبدو محدودة في نطاقها، إلا أنها تحمل رمزية سياسية كبيرة، كونها المرة الأولى منذ أكثر من عقد يُسجَّل فيها رفع رسمي لاسمين سوريين من قوائم الإرهاب الأممية — ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من الانخراط الدولي مع سوريا.طط
0 تعليق