في وقتٍ يترقب فيه السوق المصرفي المصري قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي يوم 20 نوفمبر الجاري بشأن أسعار الفائدة، تتجه أنظار المواطنين نحو شهادة الادخار الآمنة التي توفر عائدًا ثابتًا ومستقرًا. 

وبينما تنقسم التوقعات بين من يرى تثبيت أسعار الفائدة ومن يرجح خفضها بنسبة 1%، تظل شهادة الادخار بالبنوك خيارًا مفضلًا لملايين المصريين الباحثين عن دخل شهري مضمون.

شهادة ادخار لمدة عام بعائد 14% شهريًا

يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية مميزة لمدة سنة واحدة فقط، تُعد من أكثر الشهادات جذبًا للمودعين بفضل عائدها الثابت الذي يبلغ 14% سنويًا. ويُصرف العائد شهريًا، ما يجعلها مناسبة للأفراد الراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم لدعم ميزانيتهم أو تحسين مستوى معيشتهم.

فعند استثمار مبلغ 520 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على عائد شهري قدره 6000 جنيه لمدة 12 شهرًا متتالية، أي ما يعادل 72 ألف جنيه سنويًا، دون أي مخاطر أو تقلبات في الأرباح.

تنوع مدد وأنواع الشهادات الادخارية

وتتدرج مدد شهادة الادخار في البنوك المصرية من عام واحد وحتى سبع سنوات، وتتنوع ما بين ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، بما يتيح للعميل اختيار الأداة الأنسب حسب احتياجاته وخططه المالية.
ويُعد العائد الثابت الأكثر تفضيلًا لدى العملاء الذين يسعون إلى الاستقرار المالي، بينما تناسب الشهادات المتغيرة أولئك الذين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلًا.

أعلى عائد ثابت في السوق المصري

ويستمر البنك الأهلي المصري في طرح شهادة الادخار  التي تُعد الأعلى عائدًا في السوق المحلي حاليًا، بعائد 17% ثابت يُصرف شهريًا، ولكن لمدة 3 سنوات (36 شهرًا). وتخاطب هذه الشهادة العملاء الراغبين في استثمار طويل الأجل بعائد مضمون.

سياسة البنك المركزي وتأثيرها على الشهادات

يُذكر أن سعر الفائدة يمثل الأداة الأهم لدى البنك المركزي المصري في إدارة مستويات التضخم، إذ يقوم برفعها عندما ترتفع الأسعار بهدف كبح الإنفاق وتقليل الضغوط التضخمية، بينما يخفضها عند تراجع معدلات التضخم لتشجيع الاستثمار والاقتراض.
وبناءً على قرار الفائدة المرتقب هذا الشهر، قد تتأثر أسعار العوائد على الشهادات الادخارية الجديدة، ما يدفع المواطنين إلى اغتنام الفرصة الحالية للاستثمار في شهادات بعائد مرتفع قبل أي تعديل محتمل.