أطلقت البرازيل اليوم الخميس، صندوقًا دوليًا جديدًا خلال قمة قادة العالم المنعقدة في مدينة بيليم، بوابة غابات الأمازون، يهدف إلى جعل حماية الغابات ومكافحة إزالة الأشجار محورًا رئيسيًا في الجهود العالمية للتصدي لأزمة المناخ، في خطوة وُصفت بأنها علامة فارقة في مسار العمل البيئي الدولي.
وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن المبادرة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "بوابة الأمازون للمناخ والطبيعة"، تسعى إلى تعبئة تمويلات دولية بمليارات الدولارات لدعم الدول النامية التي تمتلك مساحات شاسعة من الغابات، من أجل تمكينها من حماية النظم البيئية الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في كلمته خلال القمة، إن العالم لم يعد يستطيع الفصل بين مكافحة الفقر وحماية البيئة، مشددًا على أن "الغابات ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي درع واقٍ لكوكب الأرض ضد الانهيار المناخي".
وأضاف أن البرازيل "تسعى من خلال هذا الصندوق إلى بناء نموذج جديد للتعاون المناخي الدولي، يجعل الحفاظ على الغابات جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية للدول النامية".
وأشار دا سيلفا إلى أن بلاده حققت تقدمًا كبيرًا في خفض معدلات إزالة الغابات في الأمازون خلال العامين الماضيين، بفضل السياسات الحكومية الصارمة والجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، داعيًا الدول الصناعية الكبرى إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول النامية، التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا أن الصندوق الجديد سيسمح بتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات حماية الغابات، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم المجتمعات المحلية التي تعيش داخل الغابات أو في محيطها، موضحة أن "التنمية المستدامة الحقيقية تبدأ من احترام الطبيعة وتمكين السكان الأصليين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن البيئة".
وأشارت إلى أن مبادرة "بوابة الأمازون" تأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المؤسسات المالية الدولية، وستركز على دعم البحوث العلمية، وتطوير أنظمة المراقبة البيئية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل انبعاثات الكربون.
من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بالمبادرة البرازيلية، معتبرة أنها تمثل "تحولًا نوعيًا" في النهج العالمي لمكافحة التغير المناخي، من خلال ربط حماية الغابات مباشرة بالسياسات الاقتصادية وتمويل المناخ، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ويُتوقع أن يشكل الصندوق الجديد منصة عالمية لتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات البيئية، وتوسيع نطاق التمويل المخصص لمشروعات الحماية البيئية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول شاملة لمواجهة أزمة المناخ.
0 تعليق