في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، برزت مصر مجددًا كفاعل رئيسي في تهدئة الأوضاع واحتواء التوتر، حيث اعتمدت القاهرة على دبلوماسية نشطة ومتعددة المستويات، مكنتها من حشد دعم إقليمي ودولي واسع لوقف التصعيد، والدفع نحو الحلول السياسية بعيدًا عن العنف.

كذلك الدبلوماسية المصرية أثبتت مجددًا فاعليتها في لحظات الأزمات، حيث جمعت بين التحركات السياسية، والجهود الإنسانية، والتنسيق الإقليمي والدولي، وبهذا الدور المتوازن، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي، ورافعة أساسية في مسار السلام في الشرق الأوسط.

فمنذ اللحظات الأولى للأزمة، بدأت الخارجية المصرية اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وهدفت هذه التحركات إلى وقف العنف، ومنع امتداد الصراع إلى دول الجوار.

كما تبنت مصر خطابًا عقلانيًا ومتوازنًا داخل مجلس الأمن والجامعة العربية، رافضة استهداف المدنيين من أي طرف، ومؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية الأبرياء، ووقف الاستفزازات المتكررة، بالإضافة إلي ذلك، نسّقت القاهرة مع عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الأردن وقطر والإمارات، كما تحركت ضمن الاتحاد الأفريقي لحشد موقف داعم للقضية الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار.

كما استثمرت القاهرة علاقاتها المتوازنة مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، للضغط باتجاه وقف التصعيد، وهو ما انعكس في تصريحات دولية تشيد بدور مصر وتؤكد أهمية وساطتها.

وبالتزامن مع جهودها السياسية، فتحت مصر معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى، وإدخال المساعدات الإنسانية، مما عزز صورتها كدولة مسؤولة تقود مبادرات متكاملة لحماية الشعب الفلسطيني.