أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة، موضحًا أن هذه الجهود تحقق في الوقت ذاته أهدافًا اقتصادية واجتماعية مهمة، وتنعكس آثارها تدريجيًا على حياة المواطن المصري.

وأوضح ريان، خلال مداخلة للنيل للاخبار، أن توطين الصناعة يسهم اقتصاديًا في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وفي الوقت نفسه يجذب العملات الأجنبية عبر تصدير نسبة من الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قيمة الجنيه.

 وأشار إلى أن هذه الخطوات بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، وهو ما يظهر في تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار إلى أن هذا التوجه يساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات الصناعية، مشددًا على أن صناعة السيارات تأتي في صدارة الصناعات التي تستهدفها الدولة ضمن خطة التوطين. وأضاف أن المشروعات الجديدة في هذا القطاع التي يُتوقع أن تنتج نحو 100 ألف سيارة سنويًا سيكون لها أثر مباشر على المواطن من حيث زيادة فرص العمل، وانخفاض أسعار السيارات، وتحسين القوة الشرائية بفضل استقرار الجنيه وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح كمال ريان أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والموانئ ومحطات الكهرباء، معتبرًا أن هذه الاستثمارات كانت الأساس الضروري لبناء اقتصاد صناعي قوي.