كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر من المتوقع أن يحدث آثارًا كبيرة على سوق العمل، مشيرة إلى أن بعض القطاعات مثل الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري ستشهد انكماشًا ملحوظًا، بينما سيشهد قطاع الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري نموًا سريعًا، وتظهر التحليلات أن القطاعات المنكمشة والنامية قد تمثل مجتمعة حوالي 20% من حجم الاقتصاد، مع اتساع الفجوة الاستثمارية لصالح مشروعات الطاقة النظيفة منذ عام 2016 مقارنة بالوقود الأحفوري.
السردية الوطنية للتنمية
في هذا السياق، أكدت الوزارة خلال جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أهمية البعد البشري في التحول الأخضر، مشيرة إلى ضرورة التركيز على تطوير رأس المال البشري وتعزيز المهارات الخضراء لمواجهة الوظائف المفقودة والمكتسبة نتيجة هذه التحولات، حيث أوضحت أن الاستثمار في المهارات البيئية والتقنيات المستدامة أصبح أحد المحاور الأساسية لتعزيز كفاءة الاقتصاد وتقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للتحول الأخضر.
معدل نمو التوظيف
وأشار التقرير إلى أن نمو الوظائف المرتبطة بالطاقة النظيفة قد تجاوز معدل نمو التوظيف الإجمالي منذ عام 2021، مع تصدر تخصصات المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، والهندسة البيئية، ومهندسي الطاقة المتجددة قائمة أسرع 10 وظائف نموًا على المستوى العالمي.
وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف الجديدة تأتي نتيجة زيادة الاستثمارات والجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغيرات البيئية، فضلًا عن الاعتماد المتزايد على تقنيات توليد الطاقة وتخزينها وتوزيعها بشكل مستدام.
وقالت الوزارة إن هذه التطورات تعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة، مع التركيز على الربط بين الابتكار التكنولوجي وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.
ولفتت إلى أن الاستثمار في المهارات البيئية والتقنيات المستدامة أصبح أحد المحاور الأساسية؛ لتعزيز كفاءة الاقتصاد وتقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للتحول الأخضر.
0 تعليق