يمثل قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة تشريعية بارزة في مسار تطوير منظومة العمل داخل مصر، حيث سعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العاملين، من خلال وضع قواعد واضحة لإنهاء التعاقد وضمانات قوية ضد الفصل التعسفي الذي كان أحد أبرز أسباب النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد القانون أن علاقة العمل تقوم على أساس التراضي والعدالة، ولا يجوز إنهاؤها إلا لأسباب موضوعية يحددها القانون أو تثبت من خلال تحقيق رسمي داخل جهة العمل، كما نص على أن أي فصل يتم دون مبرر قانوني أو من دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها يُعد فصلًا تعسفيًا يلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي لحقت به.

الحالات التي يُحظر فيها فصل العامل

وقد حدد القانون الجديد قائمة من الحالات التي يُحظر فيها فصل العامل تحت أي ظرف، منها الفصل أثناء الإجازة المرضية أو إجازة الوضع للمرأة العاملة، أو بسبب الانتماء النقابي أو ممارسة النشاط النقابي المشروع، كما شدد على منع الفصل خلال فترة الخدمة العسكرية أو الاستدعاء للاحتياط، وأثناء نظر شكوى أو دعوى عمالية بين الطرفين، أو نتيجة تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو الإدلاء بشهادة قانونية.

وتعكس هذه الضمانات توجه المشرع نحو تعزيز حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة، بما يعزز الثقة في تطبيق قانون العمل الجديد كإطار منظم للعلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.