اعتبرت محافظة القدس، نقاش لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، إغلاق القنصليات الأجنبية العاملة في مدينة القدس؛ اعتداءً سافرًا على السيادة الدولية وعلى الوضع القانوني والسياسي للمدينة، ومحاولة جديدة لفرض وقائع الاحتلال بالقوة على حساب الشرعية الدولية؛ في وقتٍ تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت محافظة القدس - وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - أن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تمتلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية قانونية أو سياسية تخولها تحديد أو تقييد عمل البعثات الدبلوماسية المقامة فيها.

ولفتت إلى أن العديد من هذه القنصليات - خصوصًا الأوروبية منها - أُنشئت قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، وهي جزء من الوجود الدبلوماسي التاريخي في المدينة، ولا تخضع لسلطة الاحتلال ولا لاعتماده المزعوم.

وأكدت، أن مساعي الاحتلال لإغلاق أو تقييد عمل هذه القنصليات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والضغط السياسي ضد الدول التي ما زالت تتمسك بموقفها العادل والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الرافضة للاحتلال والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وشددت محافظة القدس على أهمية استمرار عمل القنصليات الأجنبية في المدينة، لما تجسده من التزام بالموقف القانوني القائل إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدة أن أي مساس بهذه القنصليات يمثل اعتداءً مباشرًا على الإرادة الدولية وعلى حق الشعب الفلسطيني في التمثيل والوجود في عاصمته المحتلة.

ودعت محافظة القدس، المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي، إلى رفض إملاءات الاحتلال الإسرائيلي وعدم الرضوخ لابتزازه السياسي، والتشبث بحقها في مواصلة عملها الدبلوماسي والإنساني في القدس الشرقية، باعتبار ذلك خط دفاع أساسيًا عن القانون الدولي وحمايةً لفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.

وعقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي - يوم /الإثنين/ الماضي - جلسة خُصصت لمناقشة ما أسمته "ملف القنصليات الأجنبية التي تعمل في القدس دون تفويض رسمي من إسرائيل"، متهمةً بعضها بتجاوز الصلاحيات ودعم مشاريع فلسطينية في المنطقة (ج)، أو تبني مواقف تعتبرها "معادية لإسرائيل"، حيث دعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عملية لإغلاقها أو تقييد عملها. وشملت الدول المذكورة في الجلسة: فرنسا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، تركيا، إيطاليا، اليونان، الاتحاد الأوروبي، والفاتيكان.