قدمت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي لتفويض قوة دولية للعمل في قطاع غزة لمدة سنتين على الأقل.

تشمل المهام استخدام كل الوسائل الضرورية لحفظ الأمن وحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

القرار جزء من خطة أميركية شاملة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد الحرب. 
تم اقتراح مجلس مؤقت لإدارة القطاع يسمى «مجلس السلام» للإشراف على المؤسسات المدنية وتنظيم العمل الإنساني.

القوة الدولية

كشف موقع أكسيوس أن مشروع القرار سيُطرح للتصويت خلال أسبوعين تقريبًا.

تشير المسودة إلى أن القوة الدولية ستعمل بالتشاور مع مصر وإسرائيل لضمان تنفيذ المهام الأمنية والمدنية بنجاح.

يشمل المشروع إدارة مؤقتة للقطاع وتفكيك وترحيل الأسلحة غير الحكومية، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا لسلطة حركة حماس.

أبرز محاور القرار

مدة التفويض سنتان قابلة للتمديد حسب الظروف الميدانية.

تتولى القوة الدولية تأمين الحدود وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية ومراقبة الوضع الأمني داخل القطاع.

يقوم مجلس السلام بالإشراف على المؤسسات المدنية وتنظيم مرحلة الانتقال وإعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

تشمل المهام أيضًا نقل أو إخراج أي أسلحة غير رسمية من القطاع، بما في ذلك أسلحة حماس غير المعترف بها دوليًا.

موقف حماس والفصائل الفلسطينية

أعلنت حركة حماس رفضها لمسودة القرار الأميركي واعتبرت أي تدخل دولي تهديدًا لسيادة غزة.

أكدت الحركة أن وجود قوة دولية ونزع السلاح بدون مشاركة فلسطينية حقيقية سيؤدي إلى توترات جديدة على الأرض.

الفصائل الفلسطينية الأخرى دعمت موقف حماس محذرة من أن تنفيذ القرار بالقوة قد يؤدي إلى مواجهات مع القوة الدولية وزيادة حالة الاحتقان.

أشارت المصادر الفلسطينية إلى أن أي إدارة لمجلس السلام يجب أن تكون بالتوافق مع الفصائل لتجنب مواجهة مباشرة.

حق النقض

تواجه المسودة احتمال استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

تحديد الدول المشاركة بالقوة الدولية يمثل تحديًا، خصوصًا مع تحفظ بعض الدول العربية على الصياغة النهائية.

دور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية لا يزال محور جدل بين الأطراف الإقليمية والدولية.

تعاون الفصائل الفلسطينية، خصوصًا حماس، مع خطة تفكيك الأسلحة ونشر القوة الدولية سيحدد نجاح التنفيذ على الأرض.

المرحلة الانتقالية

إذا تمت الموافقة على القرار، سيبدأ العمل على نشر القوة الدولية وإطلاق مجلس السلام لمتابعة المرحلة الانتقالية.

من المتوقع أن يكون لذلك أثر كبير على الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة.

سيؤثر القرار أيضًا على العلاقات الإقليمية والدولية.

موعد التصويت النهائي خلال أسبوعين محل متابعة دقيقة من المجتمع الدولي، مع انتظار ردود الفعل من الدول العربية والإقليمية والفصائل الفلسطينية.