عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "تصعيد إسرائيلي خطير.. قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على طاولة التصويت"، تناول تطورات مشروع القانون الذي طرحه اليمين الإسرائيلي بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة إسرائيلي بدوافع عنصرية أو أيديولوجية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تجاوز القانون مرحلته التمهيدية داخل لجنة الأمن القومي بالكنيست، ووصل إلى مرحلة التصويت المباشر في ثلاث قراءات قبل تطبيقه رسميًا، دون منح القضاء أو جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" صلاحيات تقديرية لتأجيل أو تخفيف الحكم، ما يجعله من أكثر التشريعات تطرفًا في تاريخ الكنيست.

وحظي القانون بدعم مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي منح الضوء الأخضر لتمريره بعد تأجيلات متكررة، كان آخرها في سبتمبر الماضي، بسبب تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وتزامن طرح القانون مع تهديدات أطلقها بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن "الإعدام هو المصير الذي ينتظرهم"، ما أثار مخاوف من حملة إبادة جماعية جديدة بحق الفلسطينيين.

في المقابل، انتقدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مشروع القانون ووصفته بأنه "وصمة عار أخلاقية"، وسط انقسام سياسي داخلي حول جدواه، فيما يُتوقع أن يواجه القانون حال إقراره إدانة دولية واسعة، نظرًا لكون عقوبة الإعدام تُعد قضية حساسة في مجال حقوق الإنسان، وقد تُعيد إسرائيل إلى دائرة العزلة الدولية، في ظل مخالفتها القانون الدولي والإنساني.