أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منصة إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين معرفة نتيجة مشروع سكن لكل المصريين 7 لعام 2025 باستخدام الرقم القومي فقط، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التكدس في الفروع أو المكاتب.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الحكومة في دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات ضمن استراتيجية العدالة الاجتماعية ورؤية مصر 2030.
الاستعلام الإلكتروني خطوة نحو الشفافية
أكد الصندوق أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن حالة الطلب المقدم في المشروع من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وتتميز الخدمة بسرعة الأداء وسهولة الاستخدام، إذ يمكن لأي مواطن الدخول إلى الموقع في أي وقت لمعرفة ما إذا كان طلبه قد تم قبوله أو يحتاج إلى استكمال أوراق أو تظلم، مما يعزز الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات السكنية.
خطوات الاستعلام عن النتيجة 2025
حدّد الصندوق خطوات واضحة للاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7، وهي كالتالي:
- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة الإعلان من القائمة الرئيسية.
- إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا بدقة.
- الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر تفاصيل الطلب فورًا، متضمنة حالة القبول أو الرفض مع توضيح الأسباب عند الحاجة.
وتتيح هذه الخطوات البسيطة لجميع المتقدمين التعرف على موقفهم النهائي بسهولة ومن دون زيارة أي مقر حكومي، وهو ما يقلل من الضغط على المكاتب ويضمن انسيابية الخدمة.
التظلم على نتائج شقق الإسكان الاجتماعي
أوضح الصندوق أنه يُسمح للمواطنين الذين لم تُقبل طلباتهم بتقديم تظلم إلكتروني على النتيجة عبر الموقع ذاته خلال فترة محددة تُعلن لاحقًا.
وسيتم فحص جميع التظلمات بعناية لضمان المساواة بين جميع المتقدمين، مع تطبيق القواعد المنظمة التي تضمن العدالة والشفافية في كل مرحلة من مراحل المشروع.
وبعد انتهاء فترة التظلمات، يُعلَن عن القوائم النهائية للمقبولين تمهيدًا لبدء الخطوات التالية التي تشمل استكمال المستندات المالية وسداد الدفعات المقررة لاستلام الوحدات.
نقلة نوعية في الخدمات الرقمية السكنية
يمثل مشروع سكن لكل المصريين 7 نموذجًا عمليًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إذ دمجت المنصة الإلكترونية عمليات التقديم، الاستعلام، والتظلم في نظام موحد يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
كما يعكس المشروع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لجميع الفئات، خاصة الشباب والأسر محدودة الدخل، في ظل خطط التنمية العمرانية التي تشهدها مختلف المدن الجديدة.
0 تعليق