عقد مجلس الدفاع السوداني اجتماعًا مطولًا برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، خلُص خلاله إلى استمرار الإجراءات والتجهيزات العسكرية والدفاعية لمواجهة تهديدات ميليشيا الدعم السريع، ودعا المجلس في ختام اجتماعه إلى إطلاق تعبئة شعبية عامة بهدف دعم جهود الدولة في حفظ الأمن واستعادة سيادة القانون على كامل التراب الوطني.
تصاعد الاعتداءات والهجمات لميلشيا الدعم السريع
وقال المجلس، وفق بيان رسمي تلاه عقب الاجتماع، إن قرار التعبئة يأتي استجابة لتصاعد الاعتداءات والهجمات التي تشنها الميليشيا على المدن والبلدات والأحياء السكنية، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته يتطلب تضافر جهود المواطنين والسلطات المحلية مع القوات النظامية.
وأوضح المجلس أن التعبئة الشعبية ستكون منظّمة وتستند إلى إطار قانوني وإداري يضمن تنسيق المساهمات المدنية مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة، مع التأكيد على التزام القيادة العسكرية بالقواعد الدولية لحماية المدنيين.
وجاء في البيان أن المجلس أقرّ استمرار تجهيز الوحدات العسكرية واللوائح اللوجستية، وتكثيف إجراءات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تعزيز آليات الدعم اللوجستي والإسناد الطبي والتموين لضمان قدرة القوات على مواجهة التحديات الميدانية بكفاءة.
ودعا المجلس الأجهزة الحكومية والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تسهيل كل سبل الدعم والإسناد، سواء عبر التبرعات المادية والعينية أو من خلال المساندة اللوجستية والتنظيمية، بما يضمن تلبية احتياجات الجبهات دون الإخلال بأمن واستقرار المناطق الأخرى.
كما نوّه المجلس إلى أهمية الحفاظ على النظام الداخلي وفرض هيبة الدولة وحماية المدنيين، محذرًا من أي محاولات استغلال حالة التعبئة للنيل من حقوق المواطنين أو لارتكاب تجاوزات.
وشدّد على ضرورة الالتزام بضوابط قانونية واضحة ومراقبة شفافة لكل عمليات التجنيد أو التعبئة، مع توفير آليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها فورًا.
من جهة أخرى، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لوقف تمويل وتسليح المليشيات والحدّ من أي تدخلات خارجية تزيد من تعقيد الأزمة، مطالبًا بالضغط على الجهات التي تساند التمرد لوقف أعمال العنف وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى المناطق المتأثرة.
وعبّرت قيادات المجلس عن القلق إزاء الانعكاسات الإنسانية للصراع، مؤكدة أن العمليات العسكرية المصممة لاستعادة الأمن يجب أن تراعي حماية المدنيين وضمان وصول الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للمتضررين، ودعا المجلس المنظمات الإنسانية إلى تنسيق تدخلاتها مع السلطات المحلية لتفادي أي ازدواجية وتوسيع نطاق الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة.
ويعد إعلان التعبئة الشعبية واستمرار التجهيزات العسكرية خطوة مهمة في استراتيجيّة القيادة للرد على تصعيد ميليشيا الدعم السريع، وفي الوقت نفسه يضع أمام الدولة تحديات قانونية وإدارية وإنسانية تتطلب إدارة حذرة ومتوازنة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية دون المساس بحقوق المواطنين وحماية المدنيين من تداعيات الحرب.
0 تعليق