- دعم النمو الاقتصادى وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة
- توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد
- تعزيز لمكانة مصر كوجهة استثمارية فى الشرق الأوسط
أكد عدد من الخبراء أن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية فى مصر، من خلال توقيع عقد الشراكة الاستثمارية الكبرى بين البلدين، يُعد خطوة استراتيجية مهمة فى مسار تعزيز الاقتصاد المصرى، موضحين أن هذه الشراكة، التى ستتمثل فى تطوير مشروع «سملا وعلم الروم» فى محافظة مطروح، تأتى فى وقت حاسم بالنسبة لمصر التى تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكر عدد من الخبراء، لـ«الدستور»، أن المشروع سيعزز قدرة مصر على تنويع مصادر الطاقة ويُسهم فى تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، فضلًا عن تقديم فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادى فى المنطقة، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر بيئة قانونية وتشريعية ملائمة للمستثمرين، ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية فى المنطقة.
محمد باغة: تنويع مصادر الطاقة وتحسين مستوى المعيشة وتحفيز الاقتصاد المحلى ورفع مستوى الإنتاجية
أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن توقيع هذا العقد يُعد دفعة قوية للبيئة الاستثمارية فى مصر، حيث يشير إلى قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وفى قدرته على تحقيق النمو المستدام. وقال «باغة» إن مصر أصبحت اليوم وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن هذا المشروع سيكون نموذجًا مثاليًا يعكس التوافق بين القطاعين العام والخاص، ويُسهم فى زيادة الاستثمارات القطرية فى عدة مجالات، خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى.
وأوضح أن المشروع سيسهم فى تعزيز قدرة مصر على تنويع مصادر الطاقة، خاصة فى مناطق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالموارد الطبيعية، مضيفًا أن هذا النوع من الشراكات سيعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة فى مجالات الطاقة، ما يساعد فى تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، وبالتالى تحقيق استدامة فى النمو الاقتصادى.
وتابع أن الاستثمارات القطرية فى مصر ستسهم أيضًا فى توفير العديد من فرص العمل، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة فى المنطقة، خاصة فى محافظة مطروح التى تشهد منذ سنوات اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات التنموية.
ورأى أن هذا التعاون يُسهم فى تحفيز الاقتصاد المحلى ورفع مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مستوى البنية التحتية فى المنطقة، وهو ما يعزز من جاذبية مصر كمقصد استثمارى، مضيفًا أن هذه الشراكة ستسهم فى تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، ما يعكس الإرادة السياسية لدى البلدين لتعميق التعاون فى مجالات حيوية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأكد أن هذه الشراكة ستكون ذات تأثير إيجابى على الاستثمارات المستقبلية فى مصر، وستفتح الباب أمام مشروعات أخرى فى قطاع الطاقة والغاز، ما يسهم فى تحقيق التنوع الاقتصادى الذى تسعى إليه الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق اقتصادى بين دولتين، بل هى خطوة نحو تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يُعد ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة الاقتصادية فى البلاد.
محمد سعدالدين: زيادة جاذبية السوق لاستقبال الاستثمارات الأجنبية
شدد الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، على أهمية التوافق المصرى القطرى بشأن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية فى مصر.
وأوضح سعدالدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وقطر، وستسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة فى قطاعات الطاقة والاستثمار، مضيفًا أن المشروع سيعزز قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية فى البحر الأبيض المتوسط، بما يتماشى مع الاستراتيجيات التنموية التى تعتمدها الحكومة المصرية.
وذكر أن هذا المشروع سيكون نقطة انطلاق لمشروعات استراتيجية أخرى بين البلدين، خاصة فى مجالات الغاز والطاقة المتجددة، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، مؤكدًا أن المشروع سيتيح فرص عمل جديدة، ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويزيد من تنافسية مصر فى قطاع الطاقة.
أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن التوافق المصرى القطرى الأخير بشأن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية فى مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأشار إلى أن الشراكة بين البلدين تأتى فى وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وحرص البلدين على تفعيل التعاون الاقتصادى بشكل مستمر.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز من القدرة التنافسية لمصر فى الأسواق العالمية، وسيكون له تأثير كبير على تعزيز البنية التحتية الوطنية وفتح أبواب الفرص الاقتصادية فى المنطقة.
وأوضح أن قطاع الطاقة يعد أحد أبرز القطاعات التى ستحظى بفرص كبيرة من خلال هذه الشراكة، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات فى تطوير موارد الطاقة فى المنطقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر فى تحقيق استقرار الطاقة فى مصر، وتساعد فى تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، فضلًا عن تلبية احتياجات الأسواق العالمية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن هذا المشروع المشترك بين مصر وقطر يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يفتح المجال لمشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، ويمنحها الفرصة للاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية، مشيرًا الى أن القطاع الخاص المصرى يعد شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية، ووجود مثل هذه الشراكات يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى بشكل كبير.
وذكر أن تفعيل الاستثمارات القطرية يندرج فى إطار التوجه العام للحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخليج، التى تعد من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتجاوز الجانب الاقتصادى ليشمل مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، ما يساهم فى خلق بيئة استثمارية مستدامة فى مصر.
كما أشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم توفير بيئة قانونية وتشريعية ملائمة للمستثمرين، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، وتنفيذ جميع بنوده بالشكل الأمثل.
ورأى أن تفعيل الاستثمارات القطرية فى مصر يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، ما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد المستقبل المزيد من التعاون بين مصر وقطر، وأن يكون هذا المشروع خطوة أولى نحو مشروعات أكبر وأكثر تنوعًا تسهم فى تحسين حياة المواطنين المصريين.
وليد جاب الله: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات كبرى.. ويسهم فى نقل التكنولوجيا المتقدمة
أشار الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إلى أن هذه الحزمة الاستثمارية القطرية تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجى، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وأشار «جاب الله» إلى أن القطاعات المستهدفة فى الحزمة القطرية، خاصة الزراعة والأمن الغذائى والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، ولها أثر مباشر فى توفير فرص عمل واسعة وتحسين مستوى المعيشة فى مختلف المناطق، خاصة على الساحل الشمالى فى مطروح، ومنطقة علم الروم التى ستشهد إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة ٦٠ ألف فدان.
وأكد أن المشروع السياحى فى علم الروم يعد نموذجًا لتطوير المقاصد السياحية المصرية وتحويلها إلى وجهة عالمية، حيث يجمع بين الاستثمار العقارى والسياحى والخدمات المتكاملة، ويتيح فرصًا كبيرة لجذب السياحة الداخلية والخارجية، ما يدعم الإيرادات السياحية للدولة ويسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر سيعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أكبر، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف الدول، ويحفز القطاع الخاص المصرى على المشاركة فى تنفيذ مشروعات كبرى، ما يسهم فى نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلية، ورفع كفاءة الإنتاج فى مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والخدمات المصاحبة.
0 تعليق