في الساعات الأخيرة، ظهرت عدد من الملفات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تساهم في تشكيل ملامح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، حيث أكد البنك المركزي المصري أن حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر بدأت في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

كما أشار البنك إلى أن استمرار التيسير النقدي سيساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تنشيط معدل النمو الاقتصادي، لا سيما مع توقعات بتراجع التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الأخير من 2026.

معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال السنوات القادمة

وفي سياق متصل، كشف التقرير الأخير للسياسة النقدية عن توقعات متفائلة بمعدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي الذي سيستمر في التعافي تدريجيًا خلال السنتين الماليتين 2025/2026 و2026/2027. 

حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في المتوسط قدره 4.8% في 2025/2026 و5.1% في 2026/2027.

هذا النمو المرتقب يعود بشكل رئيسي إلى تحسن نشاط القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الصناعات التحويلية، وقطاع الاستخراجات، وقطاع الخدمات. كما يُتوقع تحسنًا واضحًا في قطاع الاستخراجات نتيجة للاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعافي تدريجي في نشاط قناة السويس.

قفزة تاريخية في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، حيث وصل في نهاية سبتمبر 2025 إلى حوالي 20.783 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبًا 996.1 مليار جنيه. 

وهذا يعد تطورا بالغ الأهمية بعد أن كان صافي الأصول الأجنبية قد حقق أول فائض له في مايو 2024، بعد فترة من العجز، ليُسجل فائضًا تاريخيًا في العام الحالي.

إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك المصرية بلغ حوالي 4.318 تريليون جنيه، في حين سجلت الالتزامات نحو 3.322 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

فرص استثمارية للشركات الألمانية في مصر

في حدث مواز، أكد عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. 

وأضاف الشريف أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر قد تجاوز 3 مليارات دولار، مع وجود أكثر من ألف شركة ألمانية تعمل في مصر في مجالات متعددة مثل الصناعات التحويلية والطاقة والاتصالات.

كما أشار إلى أن الشركات الألمانية حققت نجاحات كبيرة في مصر، ومنها مصنع مجموعة "بوش" في العاشر من رمضان الذي تم افتتاحه مؤخرًا باستثمارات تقدر بـ64 مليون دولار، ويصدر نحو 50% من إنتاجه إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

نجاح الصادرات الغذائية المصرية: أداء قوي في أكتوبر

وفي خبر إيجابي آخر، حققت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي الصادرات 190 ألف طن تم تصديرها إلى 190 دولة حول العالم. وأكد تقرير هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة تعاملت مع 4275 رسالة غذائية صادرة عن 1390 شركة مصرية، شملت 840 صنفًا من المنتجات الغذائية المختلفة.

وتصدرت البطاطا الحلوة والفاصوليا قائمة الصادرات بإجمالي 10 آلاف طن لكل صنف، تلتها صادرات البصل بـ5 آلاف طن. أما في الفاكهة، فقد كان الرمان في المقدمة بإجمالي 12 ألف طن، يليه المانجو والفراولة بـ8 آلاف طن لكل نوع. كما أظهر التقرير أن الدول العربية كانت في مقدمة أسواق الصادرات المصرية، وعلى رأسها السعودية واليمن ولبنان والسودان والمغرب.