في إطار الجهود المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني، استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والوفد المرافق لهما، بحضور رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة".
وجاء الاجتماع في إطار التحضير لتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمرأة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
بحث آليات التعاون لتقديم خدمات صحية شاملة
استعرض اللقاء سبل التعاون المشترك بين الأطراف المعنية لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة للفئات المستهدفة، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والوقاية من سرطان عنق الرحم.
كما ناقش الحضور أهمية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تسخير إمكانات كل طرف من الشركاء في المبادرة، سواء عبر توفير الأجهزة الطبية والعيادات المتنقلة أو تدريب الكوادر الطبية والفنية لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
التضامن الاجتماعي: نهج تشاركي لتحقيق العدالة الصحية
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة إلى دمج جهود الحماية والرعاية الاجتماعية مع جهود الصحة العامة في إطار من النهج التشاركي بين الوزارات والجهات الشريكة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي، مؤكدة أن هذا التكامل يمثل نموذجًا فعّالًا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030 في محور العدالة الاجتماعية والصحة.
تمكين المرأة وتعزيز حقها في الحصول على رعاية صحية متكاملة
أشارت نائبة وزيرة التضامن إلى أن التعاون المرتقب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان سيسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمرأة المصرية في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب الوقاية من سرطان عنق الرحم من خلال منظومة العيادات المشاركة في المبادرة.
وشددت على أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لسياسات الوزارة في تمكين المرأة وضمان حقها في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية، انطلاقًا من مبدأ العدالة الصحية كأحد ركائز العدالة الاجتماعية التي تعمل الدولة على ترسيخها.
الصحة: الدولة تولي صحة المرأة أولوية قصوى
من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة لحماية صحة المرأة المصرية.
وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا خاصًا لصحة المرأة من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، التي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأنواع أخرى من الأورام لدى السيدات بدءًا من سن 18 عامًا، مع تقديم خدمات الفحص والعلاج مجانًا في جميع المحافظات.
كما أشاد بجهود الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ودورها في دعم العمل الميداني والتوعوي، مؤكدًا أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي الصحي وتحسين فرص الاكتشاف المبكر والعلاج الفعّال.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لوضع خطة تنفيذية للبروتوكول الثلاثي، تشمل التوسع في مراكز الفحص، وتنظيم حملات توعية في القرى والمناطق النائية، وتدريب الأطقم الطبية على أحدث التقنيات في مجال التشخيص والعلاج.
ويؤكد هذا التعاون أن المرأة المصرية في قلب أولويات الدولة، وأن التكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل الأمثل لبناء منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن لكل امرأة الحق في حياة صحية كريمة.
0 تعليق