أكدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اللجنة لديها الكثير من الملفات الهامة التي ستجري العمل عليها خلال الاجتماعات المقبلة، مضيفة أن اللجنة لديها العديد من الأولويات، إضافة إلى متابعة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بملف حقوق الإنسان وملف الحريات لدى المواطنين.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن من ضمن الملفات التي ستجري العمل عليها ملف قانون رعاية المسنين وملف الرعاية الاجتماعية والمعاشات.

فتح جميع النقاشات مع المنظمات الدولية لمتابعة حيثية تطبيق القانون الدولي

وقالت النائبة أميرة صابر إن العالم يشهد صراعات كبرى وتؤثر على ملف حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وفيما يتعلق بتطبيق حيثية القانون الدولي على مستوى العالم، مثل ما كان يحدث في حرب غزة الذي لم يتطبق بها ميثاق القانون الدولي وحدثت اختراقات واضحة في حق الشعب الفلسطيني، وسط عدم تفيع الآلية الأممية التي ثبت عليها أنها تحتاج إلى إعادة نظر وأن مؤسسات الأمم المتحدة بالكامل تحت التساؤل نظرًا لما يحدث من صراعات عالمية دون تدخل ملموس.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الوقت الحالي هو وقت مناسب للغاية نظرًا لما تقوم به الدولة من قيادة العمل الإنساني وعمل سياسي يخص ملف حقوق الإنسان  داخل المنطقة العربية ومحيط الدولة من قارة أفريقيا، إضافة إلى ما قامت به مصر في ملف إنهاء الحرب داخل غزة وذلك بعدما أقامت الدولة مؤتمر شرم الشيخ للسلام والذي حقق الكثير من النجاحات وأوضح دور مصر العالمي في تحقيق السلام داخل المنطقة

اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لمتابعة ملف حقوق الإنسان والتضامن

وأشارت إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لممارسة الضغط في المحيط الإقليمي لمصر، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو قارة أفريقيا، مضيفة أنها ستعمل بشكل خاص على الملف الخارجي بأولويات تتعلق بملف حقوق الإنسان نظرًا لترابطهما.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي داخل مصر، لمناقشة جميع الملفات التي تتعلق بهذا الملف ووضع أفكار لتطويره.

اختصاصات اللجنة داخل مجلس الشيوخ

وتابعت النائبة تصريحاتها: يوجد اختلافات بين اختصاصات مجلس النواب الذي دورها إصدار القوانين والتشريعات الجديدة والعمل عليها من قبل الحكومة، وبين مجلس الشيوخ الذي يعد دوره أكثر للتخطيط وطرح الأفكار للتطوير وليس رقابيًا، موضحة أن من أدوات مجلس الشيوخ دراسة الأثر التشريعي في كل مؤسسات الدولة وطرح خطط وأفكار لتطويرها.

إعادة النظر في بعض قوانين الرعاية الاجتماعية ودراسة جميع التشريعات التي دخلت حيز التنفيذ

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن هناك بعض القوانين تحتاج إلى إعادة النظر في الأثر التشريعي، مثل قانون رعاية المسنين وقانون صندوق ذوي الإعاقة، مضيفة أن هناك الكثير من التشريعات التي تتماشى مع الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.

وتابعت النائبة أميرة صابر تصريحاتها قائلة: "اللجنة تدرس جميع التشريعات التي تخص ملف قانون التضامن الاجتماعي، ولديها الوقت الكافي لدراسة جميع التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ"، مضيفة أن لدى مجلس الشيوخ أداة الاقتراح برغبة، وهي أداة ذات حيثية مهمة جدًا، مؤكدة أن هناك الكثير من الاقتراحات التي ستقدمها اللجنة إلى الحكومة.