قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 292 متهمًا في القضية رقم 1679 لسنة 2024 جنايات، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع الخامس"، إلى جلسة 4 يناير المقبل، وذلك لحضور المتهمين واستكمال نظر الدعوى.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2015 حتى 11 سبتمبر 2022، أسس المتهمون من الأول والثامن والثلاثين حتى السابع والأربعين جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قادوا الجماعة ودربوا عناصرها على استخدام الأسلحة وتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، مستهدفين المنشآت الأمنية والحيوية، بغرض زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

كما أوضح أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثاني حتى السابع والثلاثين، ومن الثامن والأربعين حتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها المتطرفة، ووجهت النيابة العامة إلى بعضهم اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب من خلال تقديم الدعم المالي واللوجيستي لعناصر التنظيم.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس والعشرين بعد المائتين تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، ووجهت إلى المتهمين الرابع والأربعين والخامس والأربعين تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، لاستخدامها في تنفيذ مخططات التنظيم.

وتعد القضية واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بتنظيم داعش داخل مصر، نظرًا لعدد المتهمين الكبير وتنوع الاتهامات ما بين تأسيس وقيادة وتمويل والانضمام لجماعة إرهابية، في إطار جهود الدولة لملاحقة العناصر المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب.

تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية داعش الدرب الأحمر" لجلسة 4 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الدرب الأحمر"، إلى جلسة 4 يناير المقبل لحضور المتهمين واستكمال نظر الدعوى.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2016 حتى 6 مارس 2023، أسس المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية تتبع فكر تنظيم "داعش"، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثالث حتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، رغم علمهم الكامل بأغراضها وأهدافها الإرهابية، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة حيازة سلاح تقليدي "خنجر" دون ترخيص، لاستخدامه في تنفيذ مخططات الجماعة.

وتضمنت التحقيقات أن الخلية سعت لاستقطاب عناصر جديدة للفكر الداعشي، وتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة، والتواصل مع قيادات التنظيم بالخارج، بهدف تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد تستهدف رجال الأمن والمنشآت العامة، لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وتعد القضية من بين أبرز القضايا التي تنظرها محاكم الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، لما تحمله من تفاصيل حول نشاط خلية تحمل فكرًا متطرفًا، حاولت تنفيذ أجندات إرهابية على الأراضي المصرية.