قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الدرب الأحمر"، إلى جلسة 4 يناير المقبل لحضور المتهمين واستكمال نظر الدعوى.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2016 حتى 6 مارس 2023، أسس المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية تتبع فكر تنظيم "داعش"، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثالث حتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، رغم علمهم الكامل بأغراضها وأهدافها الإرهابية، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة حيازة سلاح تقليدي "خنجر" دون ترخيص، لاستخدامه في تنفيذ مخططات الجماعة.

وتضمنت التحقيقات أن الخلية سعت لاستقطاب عناصر جديدة للفكر الداعشي، وتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة، والتواصل مع قيادات التنظيم بالخارج، بهدف تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد تستهدف رجال الأمن والمنشآت العامة، لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وتعد القضية من بين أبرز القضايا التي تنظرها محاكم الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، لما تحمله من تفاصيل حول نشاط خلية تحمل فكرًا متطرفًا، حاولت تنفيذ أجندات إرهابية على الأراضي المصرية.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "خلية حلوان" الإرهابية لجلسة 4 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية حلوان"، إلى جلسة 4 يناير المقبل، لحضور المتهمين واستكمال نظر الدعوى.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 حتى 15 فبراير 2021 بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، وكان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم الكامل بأغراضها، فيما أمد المتهم الثاني الجماعة بالأدوات والوسائل التي تساعدها على تنفيذ أنشطتها غير المشروعة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين سعوا من خلال الجماعة إلى استخدام العنف ونشر الفوضى داخل البلاد لتحقيق أهدافها العدائية ضد مؤسسات الدولة، في إطار مخطط يستهدف تقويض الاستقرار الداخلي.

وتعد قضية "خلية حلوان" من أبرز القضايا الإرهابية التي تنظرها المحكمة، لما تضمّه من اتهامات تتعلق بتشكيل خلايا سرية تعمل على استهداف قوات الأمن والمنشآت العامة، ضمن مخطط يستند إلى فكر متطرف معادٍ للدولة.