أحالت النيابة العامة موظفًا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 5114 لسنة 2025 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 1498 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، لاتهامه بالاستيلاء على معدات تابعة للشركة بقيمة تقارب مليون جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم «إ. ع»، يبلغ من العمر 44 عامًا، ويعمل فنيًا بمكتب كهرباء الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد استغل المتهم صفته الوظيفية وتمكن، بمساعدة آخر مجهول، من الاستيلاء بغير حق على ثلاث أذرع فراغية خاصة بتوصيل الكهرباء من داخل محول تابع لنادي الحلمية، بلغت قيمتها 973 ألفًا و890 جنيهًا و25 قرشًا، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حصل على المفتاح الخاص بمحول توزيع الكهرباء من مقر عمله، وتمكن عبره من الدخول إلى الموقع مرتين متتاليتين، والاستيلاء على المنقولات، ثم بيعها لأحد تجار الخردة مقابل 29 ألف جنيه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله، مستغلًا طبيعة عمله ووصوله إلى مفاتيح التشغيل الخاصة بمهندسي الحلمية، وقام بارتكاب الواقعة على مرحلتين في يومي 25 فبراير و4 مارس 2024.

وخلال التحقيقات، أدلى مدير إدارة التحكم بشركة شمال القاهرة بشهادته، مؤكدًا أن المتهم استخدم المفتاح الاحتياطي الخاص بمهندسي التشغيل للدخول إلى الموزع وسرقة الأجزاء النحاسية، مستغلًا معرفته الدقيقة بأماكن كاميرات المراقبة لتفادي رصد تحركاته.

كما أكدت محامية القطاع القانوني بالشركة أن المفتاح المستخدم في الجريمة لا يكون عهدة لموظف محدد، وأن المتهم استولى عليه أثناء وجوده بمكتب مهندسي التشغيل دون علمهم.

وأفاد رئيس قطاع الوقاية والصيانة بالشركة، بعد معاينة موقع الحادث، بأن المنقولات المسروقة هي ثلاثة أذرع فراغية نحاسية، وقدّرت الشركة المصنعة قيمتها الإجمالية بالمبلغ المذكور، مشيرة إلى أن الواقعة لم تؤدِ إلى انقطاع التيار الكهربائي.

كما أكد ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن التحريات أثبتت تورط المتهم في الاستيلاء على المعدات المملوكة للشركة بغرض بيعها والتربح منها، مع علمه بأنها أموال عامة مملوكة للدولة.

وخلال استجوابه أمام النيابة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه باع المسروقات لتاجر خردة بمنطقة الوايلي مقابل 29 ألف جنيه، احتفظ بمعظمها لنفسه، وسلم منها 6 آلاف جنيه لشخص مجهول ساعده في نقل المسروقات، وأكد المتهم عجزه عن تعويض الشركة عن قيمة المنقولات التي استولى عليها.