أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي يُعد حركة تصحيح طبيعية، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر خلال أكتوبر، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال يتحرك في نطاق مستقر يعكس توازن العرض والطلب.

وأوضح واصف أن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 3.6% خلال الأسبوع المنقضي، حيث سجل جرام الذهب عيار21 مستوى 5350 جنيهًا في المتوسط، مقابل 5550 جنيهًا في بداية الأسبوع، بانخفاض قدره 200 جنيه، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 5235 جنيهًا.

وأرجع هذا التراجع إلى استمرار التصحيح بالأسواق العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي.

وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب العالمية اختتمت تعاملات الأسبوع فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم التراجع الأخير، لافتًا إلى أن هذا الأداء يعزز فرص عودة الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع استقرار مؤشرات الزخم عند مستويات محايدة.

وفي سياق آخر، استعرض رئيس الشعبة بيانات مجلس الذهب العالمي التي كشفت تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من 2025 إلى 9.9 طن، بانخفاض 14% مقارنة بالربع الثاني، و5% على أساس سنوي، موضحًا أن هذا التراجع يعكس حالة ترقب في السوق أكثر من كونه تراجعًا في الطلب نتيجة التقلبات السعرية الأخيرة.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أيضًا تراجعًا في مبيعات المشغولات الذهبية، في ظل ارتفاع الأسعار والأوضاع الجيوسياسية التي حدت من ثقة المستهلكين، مشيرًا إلى أن بعض العملاء لجأوا لبيع مشغولاتهم القديمة للاستفادة من مستويات الأسعار المرتفعة.

وأكد واصف أن السوق المصري يتمتع بمرونة تمكنه من التعامل مع التقلبات العالمية، متوقعًا استقرار الأسعار على المدى القصير، مع إمكانية عودة الارتفاع تدريجيًا في حال استمرار الأونصة فوق حاجز 4000 دولار عالميًا.

واختتم بأن مستوى 5300 جنيه لجرام الذهب عيار 21 يمثل منطقة دعم قوية بالسوق المحلي، بما يمهد لاختبار مستوى 5400 جنيه مجددًا خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الزخم الإيجابي بالسوق العالمية.