أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية أن ما يتردد من شائعات بشأن انتخابات مجلس النواب هدفه الأساسي هو تشويه العرس الديمقراطي وتشكيك المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن ما يتردد من شائعات حول انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي في إطار من النزاهة والشفافية، وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.
وأوضح أن حزب مستقبل وطن يرفض تمامًا أي ممارسات تسيء إلى الديمقراطية أو إرادة الناخبين، وأن ما يردده البعض عن ضعف الإقبال المتوقع أو ضعف تمثيل الناخبين في الانتخابات المقبلة هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الحزب على ثقة كاملة بوعي الشعب المصري وحماسه للمشاركة في رسم مستقبل بلاده عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف "هلال" أن الحزب يراهن على وعي المواطنين وقدرتهم على التفرقة بين الشائعات والحقائق، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن المرشحين الذين يخوضون الانتخابات على قوائم الحزب أو على المقاعد الفردية ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع، وليس كما يروج البعض بأنهم جميعًا من رجال الأعمال أو الوزراء السابقين، موضحًا أن الحزب حرص على تحقيق التنوع في اختيار مرشحيه ليضم بينهم الشباب والمرأة، وأساتذة الجامعات، والقيادات المجتمعية، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة.
وأكد أن معايير اختيار المرشحين في حزب مستقبل وطن كانت صارمة وواضحة، تقوم على الكفاءة، والشعبية الحقيقية، والسمعة الطيبة، والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على أن الحزب حريص على تقديم نماذج وطنية قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بأداء يليق بثقة الجماهير ودعم الدولة المصرية.
وأوضح أن الحزب سيواصل العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لدعم المشاركة الإيجابية، وأن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
ودعا النائب عصام هلال، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن صوت كل مصري هو رسالة حب وانتماء لهذا الوطن، وأن المشاركة الفاعلة هي السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والتحديات، ودليل وعي الشعب المصري الذي يقف دائمًا في صف وطنه وقيادته.
كما أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يُثار من شائعات حول استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية تتابع سير العملية الانتخابية بكل دقة وشفافية لضمان نزاهتها وعدالتها الكاملة، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها وفقًا للقانون دون تهاون.
وأضاف "فهمي" أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوعي الشعبي بات كافيًا لكشف أي محاولة لتزييف إرادة الناخبين، وأن المواطن المصري أصبح أكثر إدراكًا لأهمية صوته ودوره في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.
وفيما يتعلق بما يتردد من أحاديث حول ضعف المشاركة المتوقعة من الناخبين في الانتخابات المقبلة، أوضح النائب عمرو فهمي أن هذه المزاعم غير دقيقة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المؤشرات الميدانية وردود الأفعال من الشارع المصري تؤكد أن هناك إقبالًا متزايدًا واستعدادًا واسعًا من المواطنين للمشاركة الإيجابية والقوية في الانتخابات، إيمانًا منهم بأهمية المرحلة الحالية التي تشهدها الدولة المصرية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، بجانب درجة الوعي الكبير لدي المواطنين.
كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرشحين في هذه الانتخابات يمثلون كافة فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأكاديميين وعاملين ومهنيين، وليس كما يروج البعض بأن المرشحين يقتصرون فقط على رجال الأعمال أو الوزراء السابقين.
وأوضح أن التنوع في المرشحين يعكس حرص الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية على تمثيل حقيقي وشامل لكل فئات الشعب، بما يضمن برلمانًا متوازنًا ومعبرًا عن جميع المصريين.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف مصلحة الوطن، والمشاركة بفاعلية في الانتخابات كواجب وطني يعزز استقرار الدولة ويؤكد ثقة الشعب في مؤسساته ومسارها الديمقراطي.
وقال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يتم تداوله بشأن استخدام المال السياسي أو ضعف التمثيل الحزبي ما هو إلا حملة تشويه ممنهجة تستهدف النيل من مصداقية التجربة الديمقراطية المصرية، مشددًا على أن العملية الانتخابية تخضع لضوابط قانونية ورقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة بين جميع المرشحين.
وأوضح أن الاتهامات الموجهة للأحزاب بأنها تعتمد على النفوذ المالي لا تستند إلى أي دليل واقعي، لأن المنافسة اليوم تقوم على البرامج القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، لا على القدرة المالية.
وأشار "إدريس" إلى أن الأحزاب تخوض هذه المنافسة بروح وطنية تسعى لتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التنوع داخل البرلمان المقبل بما يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وفيما يتعلق بادعاءات ضعف التمثيل، شدّد "إدريس" على أن المرحلة الحالية تشهد تنوعًا غير مسبوق في المرشحين من مختلف الفئات، سواء من الشباب أو النساء أو أصحاب الكفاءات في المجالات المختلفة، وهو ما يؤكد أن الحياة السياسية في مصر أصبحت أكثر نضجًا وشمولًا من أي وقت مضى.
كما ردّ على الانتقادات الموجهة لوجود عدد من رجال الأعمال بين المرشحين، مؤكدًا أن مشاركتهم لا تنتقص من نزاهة الانتخابات بل تضيف إليها خبرات اقتصادية مهمة تسهم في دعم السياسات التشريعية والتنموية، خاصة أنهم جزء فاعل من المجتمع، ويحق لهم ممارسة العمل السياسي كغيرهم.
واختتم "إدريس" تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة، وأن محاولات التشكيك في نزاهة الأحزاب أو المرشحين لن تنجح في التأثير على الإرادة الوطنية التي اختارت طريق الاستقرار والبناء والممارسة السياسية المسئولة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
0 تعليق