كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة تظهر ثلاثة أشخاص في حالة عدم اتزان، يُزعم أنهم تعاطوا مواد مخدرة بالقاهرة. وأكدت التحريات أن الادعاءات المنشورة غير دقيقة من حيث السياق، إلا أن الفحص كشف صحة تعاطي المتهمين للمواد المخدرة.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الصورة، وتبين أنهم ثلاثة من جامعي القمامة، جميعهم لهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون بدائرتي قسمي شرطة المطرية وعين شمس. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بتعاطيهم المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعُرضوا على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

العقوبات القانونية المتوقعة:

وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، يعاقب القانون على تعاطي المواد المخدرة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد حسب نوع المادة المخدرة وكميتها، إضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، بحسب ظروف الواقعة وخطورة النشاط الإجرامي. كما يحق للسلطات المختصة إخضاع المتهمين لبرامج علاجية وتأهيلية، خاصة إذا ثبت تكرار التعاطي، كجزء من الإجراءات الرادعة والتأهيلية معًا.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمكافحة جرائم المخدرات وتعاطي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، مع نشر الوعي بخطورة المخدرات على الصحة والمجتمع، وتشديد الرقابة على المناطق التي تشهد انتهاكات أو تداول للمواد المخدرة، لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين من آثار المخدرات السلبية.

استغلوا الأطفال.. الداخلية تضبط 14 شخصًا من عصابة "الكاتعة وبشندي" بالقاهرة والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث في محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار السياسات الأمنية الرامية لحماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في أنشطة غير قانونية. وأسفرت الحملات التي نفذتها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط 14 شخصًا، بينهم 8 رجال و6 سيدات، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، ما يعرضهم للخطر ويخالف القوانين المنظمة لحماية القاصرين.

خلال الحملات، تم ضبط 18 طفلًا كانوا ضمن شبكة الاستغلال، وقد تم التعرف على أوضاعهم وحالتهم الصحية والنفسية، حيث تبين أنهم تعرضوا للاستغلال القسري في الشوارع والأسواق العامة. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقرّوا بمزاولة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكّدين أنهم كانوا يستغلون الأطفال للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأكدت التحقيقات أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لمخاطر جسدية ونفسية كبيرة نتيجة إجبارهم على التواجد في الشوارع لساعات طويلة وممارسة أعمال التسول وبيع السلع دون أي حماية قانونية.

وعقب الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما تم تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى أولياء أمورهم، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية المتخصصة وفق القوانين المعمول بها.

العقوبة القانونية

ويواجه المتهمون عقوبات وفقًا لقانون رعاية الأحداث رقم 12 لسنة 1996، الذي ينص على معاقبة من يقوم باستغلال الأطفال للربح أو إجبارهم على العمل أو التسول بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، حسب ظروف الواقعة وخطورة النشاط الإجرامي. كما تشمل العقوبة المنصوص عليها تحذيرًا واضحًا للحد من أي ممارسات مشابهة، مع التزام الجهات القضائية بفرض العقوبات الرادعة على كل من ينتهك حقوق الأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة كافة صور استغلال الأحداث، والتوعية بخطورة استغلال القاصرين، بما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على سلامة الأطفال وحماية المجتمع من الانتهاكات الجسيمة. كما شددت على متابعة الوضع القانوني للأطفال المتضررين لضمان حقوقهم والرعاية المناسبة لهم.