في واقعة تهز أركان الرياضة العالمية، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اكتشاف اختلاس ممنهج لأكثر من 1.5 مليون يورو، نفذه اثنان من موظفيه إلى جانب مستشار متعاقد خارجي، وذلك على مدار عدة سنوات متتالية.
وكشف الاتحاد في بيان رسمي، أن عملية السرقة تم اكتشافها خلال أول مراجعة مالية سنوية تجريها الإدارة الجديدة، والتي تبنت نهجاً أكثر صرامة في الرقابة والمساءلة المالية.
هذه العملية التدقيقية كانت بمثابة نقطة تحول، إذ قادت إلى كشف مخالفات مالية متراكمة تشير إلى تلاعب منظم في الحسابات الداخلية للاتحاد.
تحقيقات داخلية تكشف تفاصيل التلاعب المالي
وبحسب ما أوضح الاتحاد، فقد بدأت القصة عندما لاحظ المدققون وجود تحويلات مالية غير مبررة ومبالغ في حسابات خارجية لا تتوافق مع طبيعة المصروفات الرسمية.
أدى ذلك إلى فتح تحقيق داخلي شامل، أسفر عن تحديد هوية المتورطين الثلاثة، وهم اثنان من العاملين داخل الاتحاد ومستشار تعاقد معه بشكل مؤقت. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المتهمين استغلوا ثغرات في النظام المالي والإداري لتنفيذ عمليات تحويل متعددة بمبالغ صغيرة نسبياً لتجنب لفت الانتباه، لكنها تراكمت لتصل إلى أكثر من 1.5 مليون يورو.
إجراءات صارمة وإنهاء فوري للعقود
أكد الاتحاد الدولي أن أحد الموظفين المعنيين كان قد غادر المؤسسة قبل اكتشاف الواقعة، بينما تم فسخ عقود الموظف الآخر والمستشار الخارجي فوراً بعد إثبات تورطهما في المخالفة.
كما أشار الاتحاد إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المتورطة لاسترداد الأموال المختلسة ومحاسبة المتورطين جنائياً، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه التام بسياسة “الشفافية والمساءلة” التي تتبناها الإدارة الحالية.
تعزيز أنظمة الرقابة لمنع تكرار الحادثة
وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد على أنه سيقوم بمراجعة شاملة لجميع أنظمة الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب تطبيق سياسات جديدة لمكافحة الفساد تضمن الكشف المبكر عن أي تجاوزات مستقبلية.
وأوضح أن هذه الحادثة، رغم خطورتها، كانت دافعاً لتعزيز الثقة في النظام المالي الجديد، وتأكيداً على التزام الاتحاد بالحفاظ على نزاهة مؤسساته وسمعته العالمية كأحد أهم الكيانات الرياضية في العالم.
0 تعليق