أمرت النيابة العامة بإحالة ثلاثة متهمين، ستينى حاصل على الدكتوراه فى التجارة قسم المحاسبة، ونجله الحاصل على بكالوريوس المحاسبة، ومحامٍ، إلى محكمة الجنايات، فى القضية رقم ٩٨٧ لسنة ٢٠٢٥ جنايات حدائق القبة، والمقيدة برقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى غرب القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والنصب والاحتيال، بغرض الاستيلاء على أموال البنوك وشركات التأمين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين الثلاثة اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية فى ارتكاب تزوير بمحررات رسمية، تمثلت فى إخطار وفاة، وتصريح دفن، وشهادة قيد وفاة ورقية ومميكنة، حيث مثل المتهم الثانى أمام الموظفات المختصات بمكاتب الصحة مدعيًا وفاة والده- المتهم الأول- وقدّم شهادة طبية مزورة، منسوبة لمستشفى «الصفاء التخصصى» لإثبات الواقعة على غير الحقيقة، فسجل الموظفون البيانات فى السجلات الرسمية والإلكترونية للأحوال المدنية.

وأوضحت أنه، بناءً على هذا التزوير، حصل المتهمون على إعلام وراثة مزيف للمتهم الأول، متضمّن ولاية على النفس والمال لابنه القاصر، واستعملوا هذه المستندات فى تنفيذ مخططهم الإجرامى داخل عدد من شركات التأمين، إذ قدّم المتهمان الثانى والثالث الأوراق المزورة لموظفى تلك الشركات، للحصول على تعويضات مالية باسم المتوفى المزعوم.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا، كذلك، مع موظفين حسنى النية بشركات التأمين والبنوك فى تزييف أذون صرف الوثائق التأمينية الخاصة بالمتهم الأول، مستغلين المحررات المزورة فى استخراج مستحقات مالية لصالح الورثة الوهميين، وسداد ديونه فى بنوك مختلفة، من بينها بنوك: قناة السويس، والعربى الإفريقى الدولى، وبنك مصر، والتجارى الدولى، وبنك التجارى وفا.

كما ثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين مع شخص مجهول فى اصطناع شهادة طبية مزيفة، منسوبة لمستشفى «الصفاء التخصصى»، تضمنت بيانات غير صحيحة بشأن وفاة المتهم الأول، واستعمالها أمام مفتش صحة مدينة نصر، ومكتب صحة مدينة نصر أول، ما ترتب عليه استخراج إخطار وفاة رسمى وتصريح دفن وشهادتى وفاة ورقية ومميكنة، ليكتمل بذلك مخططهم للاستيلاء على أموال الشركات والبنوك.

وأفاد مفتش مكتب صحة مدينة نصر فى شهادته بأن إجراءات التبليغ عن الوفاة تتطلب حضور المبلِّغ إلى مكتب الصحة، وتقديم تحقيق الشخصية، وصورة بطاقة المتوفى والتقارير الطبية، ثم ينتقل الطبيب المختص لمناظرة الجثمان وتحديد سبب الوفاة، ومن ثم يُستخرج إخطار الوفاة وتصريح الدفن، مؤكّدًا أن كل هذه الإجراءات تم تجاوزها فى الواقعة محل التحقيق، نتيجة تقديم شهادة طبية مزورة.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين تمكّنوا بهذه الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على أموال شركات التأمين والبنوك، عبر وقائع تزوير منظمة هدفت إلى إخفاء شخصية المتهم الأول كأنه متوفى وسداد ديونه غير المشروعة.