واصل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة داخل العديد من المنشآت التجارية والخدمية في القاهرة الجديدة، حيث شملت المولات، والمطاعم، ومحطات الوقود، وتهدف هذه الجولات إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة عقود العمل، بالإضافة إلى التحقق من اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
حملات تفتيشية على منشآت تجارية
وشهدت جولة الوزير في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة تكثيفًا للحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والخدمية، حيث تم التركيز على المولات الكبيرة، المطاعم، ومحطات الوقود، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان صحة عقود العمل المبرمة بين العاملين وأصحاب العمل، وكذلك مراقبة تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل.
وخلال الجولة، وجه الوزير فرق التفتيش بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف أحكام قانون العمل، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
من جهته، أكد الوزير الوزراء أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي منشأة تخالف القانون، مشددًا على أن الوزارة لن تتوانى في ضمان تطبيق كافة بنود قانون العمل الجديد، بما في ذلك ضمان حقوق العاملين، والتأكد من صرف الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التحقق من توثيق عقود العمل وتوفير التأمين الاجتماعي للعاملين، ولفت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع تعليمات القيادة السياسية بضرورة تحسين بيئة العمل وضبط سوق العمل بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
استمرار خطة التفتيش الشاملة
وأوضح الوزير أن خطة التفتيش الشاملة التي بدأتها وزارة العمل مستمرة ولن تقتصر على القاهرة فقط، بل ستشمل كافة المحافظات في مصر خلال الأيام المقبلة.
وتركز الخطة على ضبط سوق العمل، وتوفيق الأوضاع في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لضمان التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ كافة قوانين العمل.
ونوه "جبران" بأن الهدف الرئيسي من هذه الحملات التفتيشية هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وضمان حقوق العمال من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، وكذلك ضمان وجود علاقات عمل متوازنة بين جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان تحقيق العدالة في الأجور، وتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
0 تعليق