في خطوة متوقعة من جانب الأسواق، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية داخل منطقة اليورو، وسط تباطؤ النمو وتراجع معدلات التضخم، ما يثير التساؤلات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي المنتظرة.
تثبيت أسعار الفائدة عند 2 في المائة
وثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري.
وقال البنك: تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل جوهري، ولا تزال سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للقطاع الخاص، وخفض أسعار الفائدة السابقة، مصادر مهمة للمرونة الاقتصادية.
لم يتم تحديد مسار محدد لسعر الفائدة مسبقاً
وتابع البنك، التوقعات لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً بسبب استمرار النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية»، موضحًا أنه لم يتم تحديد مسار محدد لسعر الفائدة مسبقاً.
وأثار تثبيت الفائدة تباينًا في ردود فعل الأسواق، حيث اعتبره البعض إشارة إلى اقتراب مرحلة خفض الفائدة خلال العام المقبل، بينما رآه آخرون دليلاً على استمرار الحذر في مواجهة الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن ينعكس القرار على تحركات اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية، مع مراقبة المستثمرين لأي إشارات من البنك حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبيًا
ويُرجّح أن يمتد تأثير قرار التثبيت إلى قطاعات الائتمان والاستثمار داخل منطقة اليورو، إذ يسعى البنك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار دون خنق النشاط الاقتصادي، فاستمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبيًا، ما قد يضغط على الشركات والأسر، لكنه في المقابل يساهم في تهدئة وتيرة التضخم تدريجيًا. وفي ظل تزايد التحديات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، يظل البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة دقيقة بين تحقيق الاستقرار السعري ودعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
0 تعليق