رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فضيحة "فيديوهات رحمة محسن".. المطربة تتهم طليقها بالابتزاز والتهديد
وفي سياق أخر، تقدّم محامي المطربة رحمة محسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه طليقها أحمد. ف بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر مقاطع مصوّرة خاصة تم التقاطها خلال فترة زواجهما دون علمها.
وأوضح دفاع الفنانة في البلاغ أن موكلته تفاجأت بعد الانفصال بأن طليقها يحتفظ بفيديوهات خاصة صوّرها خلسة، مستغلًا ثقتها به أثناء الحياة الزوجية، ثم بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا إياها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقف عن تنفيذ تهديداته أو إرسال المقاطع لأصدقائها وأقاربها.
وأضاف الدفاع أن المتهم أرسل إلى رحمة رسائل من أرقام خارج البلاد عبر تطبيق واتساب، تضمنت تهديدات صريحة وإصرارًا على الحصول على المبلغ المالي، مما تسبب في ضرر نفسي بالغ لموكلته وتهديد لسمعتها الفنية والأسرية.
وطالبت الفنانة رحمة محسن في بلاغها بـ فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية كاملة.
بعد حبسها سنة بسبب الفيديوهات الخادشة.. إحالة سوزى الأردنية للمحاكمة بتهمة غسل الأموال
وفي واقعة أخرى، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة.
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
وجّه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، والمقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد اتهامها بـ غسيل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات أن المتهمة جمعت مبالغ طائلة من خلال إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية كانت تبث عبرها مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن "سوزي الأردنية" حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها عبر شراء وحدات سكنية واستثمارات متنوعة، في محاولة لتبييض أموالها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدّرت السلطات قيمة الأموال التي خضعت لأعمال الغسيل بنحو 15 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.
العقوبة القانونية المحتملة
ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمّد إخفاء أو تمويه مصدر أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تزيد عنها، فضلًا عن مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عنها.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تمس ظاهرة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، في ظل توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي المخالف للقانون.
0 تعليق