تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة واضحة للتحايل على القانون. وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وهو مبلغ يوضح حجم النشاط الإجرامي الخطير الذي كانوا يمارسونه.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة الشاملة لتعقب ثروات المجرمين وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها، بما يضمن عدم استمرارهم في تمويل أنشطة إجرامية أخرى، ويحقق الردع العام لمن يفكر في ارتكاب جرائم مشابهة.
العقوبة المتوقعة
وفقًا للقانون المصري، يُعد غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى السجن لسنوات طويلة، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن النشاط غير المشروع. كما يُجرم القانون محاولة إخفاء مصادر الأموال أو تزييفها عبر أنشطة تجارية مزيفة، وهو ما تنطبق عليه الوقائع مع المتهمين الثمانية.
كما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لإحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان مصادرة الأموال وممتلكاتهم المتحصلة من الجرائم.
وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الحملات تهدف إلى حماية المجتمع من تداعيات الجريمة المنظمة، وضمان عدم انتشار المخدرات، والتأكيد على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من تسول له نفسه استغلال الثغرات المالية لإضفاء الشرعية على أموال غير مشروعة، وأن العقوبة ستطالهم بأقصى ما ينص عليه القانون، بما في ذلك السجن والغرامات ومصادرة الأموال.
بهذا، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الحازمة في مواجهة الجرائم المالية والإجرامية بجميع أشكالها، لضمان ردع الجريمة وحماية المال العام والمواطنين.
0 تعليق