في متابعة لما تم تداوله على مواقع الأخبار بشأن ذبح عدد من الدواب "حمير" داخل أرض زراعية بمحافظة الغربية، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن الواقعة لم يُسجل بشأنها أي بلاغ رسمي، ما دفعها للتحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة لكشف ملابساتها.
وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة، أحدهما له معلومات جنائية سابقة. وخلال مواجهتهما، اعترف المتهمان بأنهما ذبحا الحمير المذكورة بعد نفوقها، وقاما بسلخ جلودها وبيعها في الأسواق، فيما تخلصا من اللحوم بإلقائها في مجرى مائي، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للذبح التجاري وحماية الحيوانات.
وتأتي هذه الواقعة ضمن الجهود المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الذبح العشوائي أو استغلال الدواب بطرق غير مشروعة، والتي تهدد السلامة العامة والصحة البيطرية، كما تشكل جزءًا من نطاق المسؤولية الجنائية للأفراد تجاه الحيوانات والبيئة.
العقوبة المتوقعة
وبحسب القوانين المصرية، يُعد ذبح الحيوانات خارج نطاق المسالخ المرخصة وبيع جلودها ولحومها دون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قد تتجاوز 50 ألف جنيه، أو السجن لمدة تصل إلى سنة أو أكثر بحسب خطورة الفعل، إضافة إلى مصادرة الأدوات والممتلكات المستخدمة في الجريمة. وفي حال تكرار الواقعة أو إذا كانت بحوزة المتهمين كميات كبيرة للبيع التجاري، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، طبقًا لقانون حماية الحيوانات وقوانين الصحة العامة.
كما أشار مصدر أمني، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوعية المواطنين بخطورة الذبح خارج نطاق المسالخ الرسمية، وضرورة الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية لتفادي انتشار الأمراض، وتهدف الحملات الأمنية إلى الحد من الظواهر السلبية وحماية المستهلكين والبيئة.
التحقيقات مستمرة للتأكد من مصدر الدواب وطرق تداول الجلود واللحوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي الواقعة بما يضمن الردع العام. وتشدد وزارة الداخلية على أنه سيتم تنفيذ العقوبات القانونية الصارمة بحق أي شخص يثبت تورطه في أعمال مشابهة، للحفاظ على السلامة العامة والصحة البيطرية.
0 تعليق