وجّهت محكمة الشراقة اليوم الأربعاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، تهمة النصب والاحتيال لمرقي عقاري يدعى “ل.ن” موجود رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية ببجاية. وذلك على خلفية شكوى تقدم بها شخصان اتهماه بالتحايل عليهما في صفقة شراء شقتين عن طريق الدفع بالتقسيط قبل 15 سنة. وسلبهما مبلغين ماليين يقدر الأول بـ 100 مليون سنتيم و الثاني 300 مليون سنتيم.

وناقشت محكمة الشراقة تفاصيل الواقعة في ملفين منفصلين، والتي جاءت عقب شكوتين تقدم بها مواطنان من العاصمة يُفيد أنهما تقدما بطلب شرائهما شقتين بصيغة اجتماعي تساهمي في مشروعين احدهما بالسحاولة و الثاني بعين طاية. حيث دفعت الضحية الأولى مبلغ 100 مليون سنتيم. فيما دفع الضحية الثاني مبلغ 300 مليون سنتيم، وذلك سنة 2010. وتعاملا مع المرقي العقاري المدعو” ل.نور الدين”، اللذّين وجها له تهمة النصب والاحتيال، مؤكدا أن المعني امتنع عن تسليمهما للشقتين المتفق عليهما واتمام اجراءات الدفع، أو إعادة المبلغ المسلم في إطار الاتفاق.

هذا الأخير وبموجب المتابعة في الملفين، أصدر بحقه حكمين غيابين يديناه بـ3 سنوات حبساً نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. وهو الحكم الذي مثُل بموجبه عبر تقنية التحاضر عن بعد لمعارضته،وأكد في الرد عليه أنه مرقي عقاري منح ترخيص انجاز مشروعين سكنيين بـ5 آلاف وحدة سكنية في كل من السحاولة وعين طاية بالعاصمة.

وأنه باشر عملية التشييد و الإنجاز إلى أن بلغت نسبة الأشغال 30 بالمائة لتقابله بعدها عدة مشاكل إدارية تتعلق بربط المشروع بشبكة الماء والكهرباء. وأنه بسبب ذلك دخل في نزاعات في القسم المدني مع عدة مديريات، وأن ذلك عطّل إتمام الأشغال. وأكد المتهم أنه لم ينصب أو يحتال على الضحيتين. ورافع دفاعه إلى أن أركان تهمة النصب غير قائمة بحكم أن موكله مرقي عقاري صاحب عدة مشاريع سكنية ولم يستعمل اي صفة مزيفة ولم يقدم وعودا كاذبة بايهام الضحيتان بسكنات هدفها سلبهما أموالهما، وأكد أن موكله تعهد بتسوية وضعية الضحيتان سواء بتوجههما لإدارة شركته للتسوية أو انتظار الإفراج عنه المقرر أن يكون في قريب الآجال وأنه سيتولى توقيع لهما شيكين بالمبلغين. كما أضاف الدفاع أن وقائع القضية الحالية تحمل الوصف المدني وأكد أنه كان على الضحتيان تقديم شكواهما أمام القسم المدني وأنه لا علاقة للوقائع بالقسم الجزائي.وطالب بافادة موكله بالبراءة في الملفين.
وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج في حق المتهمين في كل ملف مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 10 نوفمبر المقبل.